ياسر عبدالله الماجد*

قرأت خبرا عن المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي سينعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة ما بين 14- 17 يناير المقبل. مما جعلني أطرح تساؤلا على نفسي أولا، وعلى الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، وكذلك على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المسؤولة عن برنامج الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التصديق الرقمي، أمن

بدأت المملكة العربية السعودية تجربتها في تحرير قطاع الاتصالات وفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية والدولية حينما ركَّزت على قطاع الاتصالات، وهو برنامجها الأول في التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة.

ومن هذا المنطلق قرّرت المملكة تحرير هذا القطاع، وفتح باب المنافسة العادلة

تسعى الدولة رعاها الله نحو تفعيل التقنية والسعي إلى التحول نحو الحكومة الإلكترونية وحسب ما شاهدته من خلال عملي وتعاملاتي مع عدة جهات، فإنني أرى أنها قطعت شوطا كبيراً في هذا المجال وسهلت على المواطنين كثيراً من الإجراءات التي بدأ الناس يقطفون ثمارها في عدة مجالات يأتي في مقدمتها التسجيل الإلكتروني للوظائف والقبول في الجامعات والتعاملات البنكية ومعاملات والمرور والجوازات وغيرها الكثير.

أما