بدأت المملكة العربية السعودية تجربتها في تحرير قطاع الاتصالات وفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية والدولية حينما ركَّزت على قطاع الاتصالات، وهو برنامجها الأول في التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة.

ومن هذا المنطلق قرّرت المملكة تحرير هذا القطاع، وفتح باب المنافسة العادلة فيه، لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة في جميع أنحاء المملكة بصورة شاملة، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة من خلال عدة مراحل هي:

- المرحلة الأولى : تحويل الجهة الحكومية المقدمة لخدمات الاتصالات في عام 1998م إلى شركه تُدار على أسس تجارية أُطلق عليها شركة الاتصالات السعودية.

- المرحلة الثانية: مرحلة تنظيم قطاع الاتصالات وهيكلته ووضع الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة له، وقد استهل ذلك بصدور نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2001م.

- المرحلة الثالثة: التخصيص الجزئي، حيث تم بيع 30% من أسهم شركة الاتصالات في بداية عام 2003م عن طريق الاكتتاب العام.

- المرحلة الرابعة: تحرير السوق وفتح باب المنافسة وذلك بإصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمة الاتصالات عبر الأطباق الصغيرة المعروفة ب(الفيسات) وتقديم خدمات (المعطيات).

ويعد باب المنافسة لتقديم خدمات الهاتف الجوال هو الحدث الأبرز، حيث تم منح الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف الجوال(gsm) إضافة إلى رخصة الجيل الثالث (G3) في الربع الأخير من عام 2004م، كما تم إصدار الرخصة الثانية لخدمات الجيل الثالث (G3) عام 2005م.

ويتم حالياً اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح باب المنافسة وإصدار تراخيص لتقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال إلى شركات أخرى.. ومن ذلك دخول شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في المنافسة الحقيقية للتحول إلى المجتمع المعلوماتي.

واليوم تستعد المملكة العربية السعودية بقيادة فارسها المغوار، الذي منذ توليه قيادة الحكم وهو يولي - حفظه الله - قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات جلَّ اهتماماته وأولوياته، إذ سيقام تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الفترة 24-27 ذي الحجة 1427هـ الموافق 14-17 يناير 2007م المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية وشعاره (نحو تعاملات إلكترونية حكومية فاعلة).

ويأتي هذا المؤتمر تجسيداً للجهود التي تبذلها ثلاث جهات حكومية متمثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وأخيراً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وانطلاقاً من إيمان هذه الجهات بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية، وتفعيلها في مجال التعامل الإلكتروني لما له من إيجابيات جمَّة على الاقتصاد الوطني، حينما بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بإطلاق برنامج خاص لإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر - (yesser بتاريخ 10-7-1424هـ الذي يهدف إلى استخدام تقنية المعلومات بين قطاعات الحكومة في علاقاتها مع الأفراد وقطاعات الأعمال كافة.

إن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بأهدافه وطموحه يمثِّل ثورة تقنية إدارية وتنموية، إذ يربط بين تكنولوجيا المعلومات وبين مهمات ومسئوليات الجهاز الحكومي من خلال اتباع إستراتيجيات وسياسات واضحة تأخذ في الحسبان المتغيّرات في مجال صناعة المعلومات، وانعكاس ذلك على الأعمال الحكومية.

وماذا بعد هذا المؤتمر الذي يجمع بين التقنية والقيادة؟ أقول.... أخيراً سنتحدث ونتعامل وسننهي جميع تعاملاتنا بيسر وتقنيات. يعود الفضل بعد الله إلى قائد التقنية الأول خادم الحرمين الشريفين ثم إلى الجهات التي لبت ونفذت توجيهاته - حفظه الله - والشكر موصول إلى معالي وزير الاتصالات ومعالي وزير المالية وإلى معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذين جعلوا حلمنا حقيقة ملموسة في التحدث إلكترونياً.