تسعى الدولة رعاها الله نحو تفعيل التقنية والسعي إلى التحول نحو الحكومة الإلكترونية وحسب ما شاهدته من خلال عملي وتعاملاتي مع عدة جهات، فإنني أرى أنها قطعت شوطا كبيراً في هذا المجال وسهلت على المواطنين كثيراً من الإجراءات التي بدأ الناس يقطفون ثمارها في عدة مجالات يأتي في مقدمتها التسجيل الإلكتروني للوظائف والقبول في الجامعات والتعاملات البنكية ومعاملات والمرور والجوازات وغيرها الكثير.

أما فيما يخص الأنظمة التي تسير العمل اليومي في الجهات الحكومية فالمتأمل يلاحظ أن الجهود ما زالت مبعثرة. حيث إن الجهات الحكومية تجتهد لتحويل إجراءات أعمالها اليومية نحو الحوسبة وفي إطار المهام المؤكلة إليها وقد تجد أكثر من جهة تتبع قطاعا معينا أو وزارة كل إدارة فيها قامت بشراء نظام معين أو قامت بتطويره لتدير به العمل اليومي، غير أن هذه الجهود تفتقر إلى التنظيم والدعم وتصرف فيها مبالغ كبيرة وتكلفة هذه الاجتهادات قد تكفي لتجهيز كل مكاتب الموظفين بأجهزة حديثة. وعادة لا يكون هناك تنسيق بين تلك الجهة وزميلتها في الوزارة نفسا علما بأن أغلب الإجراءات التي تتم في الجهتين فيها الكثير من التشابه.

وللتوضيح أكثر لو أخذنا أحد الأنظمة التي تمارس بشكل يومي في وزارات الدولة ومصالحها وهو نظام الاتصالات الإدارية مثل الصادر والوارد فإجراءات الصادر والوارد الروتينية بسيطة ومتعارف عليها, والكثير من المصالح الحكومية قامت بحوسبة هذه الإجراءات، وهذا جهد طيب، ومع ذلك تجد أن كل جهة اشترت نظاما مختلفا أو أنتجت هذا النظام بشكل مختلف.

والفكرة التي أود أن أطرحها هنا مدى إمكانية توحيد هذه الجهود المبعثرة بحيث تكون هناك جهة في الدولة ولتكن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بدور توحيد تلك الجهود.

مثل هذا العمل يحتاج إلى دراسة متكاملة من كافة الجوانب، ويمكن أن يتم البدء فيه بشكل تدريجي بحيث نبدأ بالأنظمة التي تكون إجراءاتها شبه موحدة في كل الجهات وتدرس هذه الإجراءات وتوضع لها قواعد وتحول إلى أنظمة حاسوبية ولنأخذ مثلاً الصادر والوارد ونحلل الإجراءات التي تتم فيه وتحول إلى أنظمة تنتج من قبل الجهة المشرفة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتوزع نسخة من هذا النظام على كل الأجهزة الحكومية، وبعد إنجاز ذلك نحقق:

1- توحيد الأنظمة في كافة القطاعات.

2- تقليل التكلفة المادية على الدولة بحيث ننتج نظاما واحداً لجميع قطاعات الدولة.

3- تسهيل إجراءات الصيانة ويمكن وضع فريق صيانة واحد في مدينة لخدمة جميع قطاعات الدولة في تلك المدينة.

4- سهولة تدريب الموظفين على الأنظمة.

5- نكون قادرين على ربط الجهات المختلفة بعضها مع البعض، ومن خلال الربط يمكن البحث عن سير معاملة حتى لو خرجت من جهة إلى جهة أخرى.

وقد يقول البعض وكيف يتم ذلك؟ في ظل وجود إجراءات ومهام مختلفة لكل جهة؟

ويمكن حل ذلك بوضع أنظمة مرنة يسهل تعديلها بما يتوافق مع حاجة الجهة دون المساس بالنظام العام وحفظ البيانات في شكل قوالب موحدة.