تحدث أستاذنا داود عبده عن (الكلمات التي تبدأ بصحيحين متواليين في العربية) أي الصوتان الصامتان لا يفصل بينهما صائت، وعرض لما يسمى في بعض كتب الصرف بالأفعال الخماسية، مبينًا أنّ حركة حرف المضارعة مرتبط بلفظ الفعل المضارع وليس بعدد حروف الماضي، قال: «وهنا تبرز مشكلة لم يتعرّض لها أحد من قبل –فيما أعلم- وهي أن الأفعال (الخماسية) مثل انكسر واقتصر واصفرّ ليست في حقيقة الأمر خماسية بل رباعية، لأن (همزة الوصل) ليست جزءًا منها» (1)، وما ذهب إليه موافق لما قرره سيبويه في (باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة) قال: «أما النون فتلحق أولاً ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، فيكون الحرف (2) على انْفَعَلَ يَنْفَعِل... ولا تلحق النون أولاً إلا في انْفَعَلَ، وتلحق التاء ثانية ويسكن أول الحرف فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، وتكون على افتعل يفتعل في جميع ما صرفت فيه انفعل. ولا تلحق التاء ثانية والذي قبلها من نفس الحرف إلا في افتعل. وتلحق السين أولاً والتاء بعدها ثم تسكن السين فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، ويكون الحرف على استفعل يستفعل، ويكون يفعل منه على يستفعل»(3). فإن يكن الفعل الخماسي رباعيًّا في عدّته فلِم فتح حرف المضارعة منه خلافًا للأفعال (فاعل، أفعل، فعّل، فعلل وما ألحق به) التي يضم حرف المضارعة منها؟ هذا ما تكفل أستاذنا داود عبده بالإجابة عنه وتفسيره، فنبه إلى الاختلاف المقطعي بين الأفعال الرباعية وما سمي بالخماسية أو الأفعال التي تبدأ بمتحرك والأفعال التي تبدأ بساكن، فالملاحظ أن الفعل (يُسالم) يبدأ بمقطع قصير مفتوح:
ي ُ/ س َ َ / ل ِ/ م ُ
أما الفعل (يَنكسر) فيبدأ بمقطع قصير مقفل:
ي َ ن/ ك َ/ س ِ/ ر ُ
وهذه البداية المقطعية موافقة لمضارع الفعل المجرد نحو (يَخْرُجُ):
ي َ خ/ ر ُ/ ج ُ
وبيّن داود عبده أنّ هذا التشابه المقطعي هو علة الخطأ الشائع في فتح حرف المضارعة من المزيد بالهمزة مثل (أكرم، أخرج) فالهمزة بفتحتها تسقط من المضارع فيقفل المقطع الأول:
* ي ُ ك/ ر ِ/ م ُ
ولهذا التشابه كان توهمهم المزيد كالمجرد.
وهذا الفصل بين النوعين ما زيد فبدأ بحرف متحرك وما زيد فبدأ بحرف ساكن، وما ترتب عليه من تعليل الخطأ الشائع، وهو فتح ما يجب ضمه من حروف المضارعة؛ إن هو إلا من جملة إبداعات أستاذنا داود عبده رعاه الله ووفقه.
***
(1) داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية (ط2، دار جرير/ عمان، 2010م) 1: 91.
(2) يقصد بالحرف هنا الكلمة.
(3) سيبويه، الكتاب، 4: 282- 283.
الرياض
