ليس من ذوي الأضواء؛ فهو لا يسعى إليها، مثلما أنها لا تطلبه؛ فقد بقي مخلصًا لتخصصه «الرقمي» البعيد عن الإعلام، غيرَ أنه ظلَّ في دوائر الأَعلام؛ لا يعنيه أن يُشار إليه ببنان، مثلما لم يشتهر ببيان؛ فقد غرق في العمل «البيروقراطي» - بمفهومه الإيجابي - إذ هو - دون عناء أو ادعاء - أبعد الناس عن البيروقراطية المَرَضية التي تحيل الإداري إلى دائرة مقفلةٍ لا تتجاوزُ إحالاتُها «وفق النظام، ويعاد مع الأساس، وحسب رؤية معاليه».

له نظريةٌ في الإدارة قالها لصاحبكم - وقد كان حديثَ عُمرٍ وتجربة بعد تخرجه في الجامعة وتعيينه معيدًا في معهد الإدارة وتكليفه سكرتيرًا لإدارة البرامج الإعدادية التي كان «الدكتور» مديرَها العام؛ فالقائد الإداريُّ - في نظره - مثل المضيف الذي يدعو الناسَ إلى منزله؛ فيحدد الضيوف، ويرتب الوقت، ويعين شكل المائدة ومحتوياتها، وتنظيم المقاعد والقاعدين، و يتابع خدمة الضيوف وراحتهم، ثم ينقلهم لغرفة الطعام، لكنه لا يتقدمهم بل هو آخرُ الواصلين وأنأى الجالسين رغم أنه المحرك الأساس والرقم الأهم.

كان يطبق هذه النظرية؛ فلم يُر مترفعًا ولم يُعهد صاخبًا ولم يَستضعف صغيرًا كما لم يتزلف لكبير، وفي الذاكرة أنه كان يترك مكتبه «أحيانًا» ليجالس سكرتيره الذي يحسُّ بالحرج حين يأتي مراجعٌ فيظنه المسؤول ويتوجه له تاركًا «سعادة المدير العام» يتابعُ بتوارٍ وصمت.

غادر معهد الإدارة وكيلا مساعدًا ثم وكيلا لوزارة المالية للشؤون المالية والحسابات ربعَ قرن (1400-1426 هـ) وانتقل لمجلس الشورى بعد ذلك، وهو ممن يعي معنى النزاهة في المال العام ويدرك أن الأنظمة وحدها لا تكفي لمنع المستغل والمتلاعب والمتجاوز والمتحايل، وكان يضرب مثلا من واقعٍ عايشه ليدلل على أن الضمير المستيقظ المرتبط بالخوف من الله وحده هو مرتكز المناعة الذاتية لا أجهزة الرقابة الرسمية: الداخلية والخارجية.

أخلص لمهنته الأكاديمية أستاذًا لمادة المحاسبة الحكومية في المعهد، ثم لم تشغله الوظيفة القيادية في وزارة المالية عن إكمال الدكتوراه من إحدى أرقى الجامعات الأميركية، كما أنجز عددًا من البحوث المحكمة، ولو أسعفه الوقت لألّف كتبًا مرجعية لطلاب المحاسبة ومتخصصيها.

الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن النصر الله (1946م - تجتمع في تكوينه بيئات «سدير» حيث الأصل و«حائل» حيث الولادة و«الرياض» حيث التعليم والمعيشة)، وقد تخصص في المحاسبة منذ الدراسة الجامعية فحاز «البكالوريوس» من جامعة الملك سعود، والماجستير من جامعة «نيو مكسيكو» والدكتوراه من جامعة «جورج واشنطن».

عمل رئيسًا وعضوَ مجالس إدارات عدد من البنوك، ومنها:

- رئيس مجلس إدارة البنك السعودي التونسي - تونس - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين «الأردن» - رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية، بجامعة الدول العربية - رئيس لجنة المنظمات العربية للتنسيق والمتابعة بجامعة الدول العربية - رئيس لجنة مراجعة حسابات صندوق النقد الدولي - عضو مجلس إدارة البنك العربي «الأردن» - عضو مجلس إدارة البنك السعودي المتحد -عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك -عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - رئيس الوفد الدائم لتلافي الازدواج الضريبي والجمركي على شركات الطيران - عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض -عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل - عضو هيئة الاتصالات السعودية، وأعمال أخرى يصعب حصرها.

رجل بمثل هذا الامتداد والتنوع وعمق التجربة وجودة التأهيل المعرفي مسؤول عن كتابة «حالاتٍ» في تأريخ الإدارة مثلما عايشها في معهد الإدارة ووزارة المالية ومجلس الشورى والبنوك والشركات والمنظمات والهيئات التي مرت في سجله الإداري الحافل المشرِّف، ودراسة الحالات من أفضل السبل لتقديم المعلومة ومناقشتها والحكم لها أو عليها.

المنجزُ طُمأْنينة.

-