كنتُ أتمنى من معالي وزير الثقافة أن يقول في تصريحه الأخير «سنشجع» المثقفة على الوصول إلى رئاسة الأندية الأدبية، «سندعمها بكل قوة وبكل إمكانية» و»سنقف بجوارها» من خلال أي طريقة ممكنة لإتاحة الفرصة لرسمنة دورها في صناعة القرار الثقافي، بدلاً من العبارة «الباردة والسلبية» «لا نمانع»، التي رفضتها المثقفة من قبل عندما نطقها الجاسر، وكأن هناك تعمد من قبل الوزارة لإثارة غضب المثقفات!

لكن يبدو أن وزير الثقافة لا يقرأ رأي المثقفات، وإن فعل كرَّر عبارة «لا نمانع» التي كان عليها احتجاج من قِبل المثقفات عندما وردت في تصريح الجاسر قبل أسابيع، أو أن سلبية وزارة الثقافة حول حقوق المثقفة هي السياسة العامة للوزارة، وعلى ضوئها فعبارة «لا نمانع» هي شعار لتلك السلبية.

أعتقد أن وزارة الثقافة تحتاج إلى خطة واضحة وشرعية على المستوى الرسمي لدعم المثقفة للوصول إلى رئاسة الأندية الأدبية أو النيابة خارج «سلبية اللاممانعة»، أسوة بوزارتي التربية والتعليم والبلديات والشؤون القروية.

سيقول البعض، ومنهم وزير الثقافة، إن الجمعية العمومية ترمي بالكرة في ملعب المثقفات و»الميدان يا حميدان».

لكن هذا القول بمنزلة «رش الرماد في العيون»؛ لأنه يتعارض مع حقائق الواقع الثقافي التي تقول إن هناك أربعة عوائق تمنع وصول المثقفة إلى عضوية مجلس إدارة الأندية عبر الجمعية العمومية فكيف بالوصول إلى الرئاسة.

العائق الأول: هو أن المثقفة تمثل أقلية على مستوى الممارسة الميدانية للمشهد الثقافي؛ ما يقلل فرصتها في التأثير على الاختيار بجوار الأكثرية من المثقفين الرجال.

العائق الثاني: هو عدم الثقة بقدراتها الثقافية من قِبل المثقفين؛ ما يقلل فرصتها في أن تُختار عضواً لمجلس إدارة أو رئاسة النادي من قِبل الأكثرية التي يمثلها «المثقفون الرجال».

سيقول البعض إنني أستبق الأمور، والأمر ليس كذلك؛ فبتشخيص بسيط لواقع حال اللجان النسائية التابعة للأندية الأدبية سنستنتج ماهية دور المثقفات في اللجان النسائية؛ فدورهن لا يتجاوز «القص واللصق»، وهو دور أُجبرن عليه من قِبل رؤساء الأندية، ومن تعترض فالباب مفتوح أمامها. وهناك لجان نسائية تعرضت لاضطهاد من قِبل رؤساء الأندية، وهناك رئيس لنادٍ أدبي اتهم في الماضي المثقفات بـ»ضيق الأفق»، وفي الحاضر بـ»الملاقيف»، ولا شك أن هناك الكثيرين من المثقفين الصامتين يؤمنون بما يؤمن به ذلك الرئيس.

فكيف نثق به وبغيره من المؤمنين الصامتين برأيه في اختيار المثقفة لرئاسة النادي أو نيابته أو حتى عضو مجلس إدارة مهما بلغت من كفاءة ثقافية؟ نعم هناك أزمة ثقة بين المثقفة والمثقفين.

ومراهنة المثقفات على أن تُختار من قِبل الأكثرية التي يمثلها المثقفون الرجال مراهنة خاسرة، بل التفكير في أصل تأسيس تلك المراهنة هو أمر ساذج، أو هكذا أعتقد.

إضافة إلى سيكولوجية المثقف بوصفه رجلاً يحمل في وعيه واللاوعيه أفكاراً تمييزية مثل «القوامة الثقافية» من حق الرجل و»الأفضلية الثقافية» تختص بالرجل و»أن للمثقفين على المثقفات درجة» درجة حق المسؤولية الثقافية، و»لن تفلح ثقافة وُلِّيت شؤونها امرأة»!

ولا شك أن هناك فَرْق بين أن يمدح مثقفٌ مثقفةً من خلال كتاب لها أو مقالة أو رأي أو تاريخ ثقافي.. وأن يختار تلك المثقفة رئيسة لنادٍ هو عضو فيه، يتحرك بتوجيهاتها، وقد يكون هناك قلة من «المثقفين الشجعان» من المحافظين قد يفعلون ذلك، لكنهم لا يستطيعون بسبب الضغوط من قِبل «عصبة المثقفين» الذين يحيطون بهم، وطريقة تفكير «القبيلة الثقافية» التي تهيمن على المشهد الثقافي.

كما أن المثقفة لا تستطيع التحالف مع «المثقفين الليبراليين» لسببين، أولهما أن المثقف الليبرالي عندنا هو «مثقف جبان وسلبي»، أو هكذا أعتقد، وصوته لن يخدم المثقفة. وثانيهما أن المثقفين الليبراليين عندنا هم «أقلية ثقافية»، ولن تستفيد منهم المثقفة.

و«المثقفون المحافظون الجدد» بدرجاتهم المتفاوتة، سواء المثقف المحافظ المتطرف أو الوسطي أو الهجين، هم الأكثرية المسيطرة على المشهد الثقافي، وهم بدرجاتهم المختلفة يؤمنون بالمبادئ التمييزية ضد المثقفة بعدم أحقيتها «للقوامة الثقافية» و»بنقصان عقلها الثقافي» «ولا يفلح قوم ولَّوا أمرهم الثقافي مثقفة»، وأن الشعارات التي يكررونها بأهمية مشاركة المثقفة في صناعة رسمية القرار الثقافي وأحقيتها في تولي رئاسة الأندية وعدم الممانعة هي من باب «التقية» لا غير، أو هكذا أعتقد.

أما العائق الثالث فهو أنه إذا كانت المثقفات أقلية فمعظم تلك الأقلية من «المثقفات المحافظات»، ولن يقبلن الدخول إلى الجمعية العمومية للإجراءات الرسمية التي يتطلبها الانضمام إليها مثل «كشف الوجه»، أو أن أولياء أمورهن قد يرفضون ذلك، خاصة أن التجربة جديدة، وليس لها سقف توقع موضوعي أو مرئي مسبق، وهو ما يقلل من عدد المثقفات المرتقب انضمامهن إلى الجمعية العمومية.

فنصف مثقفات كل منطقة، ولا أريد أن أقول معظمهن، لا يذهبن إلى الأندية الأدبية لتفعيل البرامج الثقافية، فكيف يكون الأمر في حالة الانضمام إلى الجمعية العمومية؟

والعائق الرابع هو صعوبة انتقال مثقفات ضواحي المنطقة الراغبات في الانضمام للجمعية وتقديم البرامج الانتخابية ومتابعتها، وهذا بدوره أيضاً يُقلِّص العدد المرتقب للمثقفات للانضمام إلى الجمعية العمومية.

وفي ضوء تلك العوائق لن تصبح المثقفة عضواً في مجلس إدارة الأندية، ناهيك عن وصولها لرئاسة الأندية أو النيابة.

هذه هي حقائق الواقع الثقافي للمثقفة السعودية التي تجعل وصول المثقفة لرئاسة الأندية مستحيلاً، وكذلك صعوبة أن تصبح عضواً، دون تدخل قرار من «وزارة الثقافة»، التي لا أدري إن كانت حاضرة تلك الحقائق وملابساتها أو غائبة عن معالي وزير الثقافة.

وليس مسموحاً له أو لأي أحد غيره أن يقول إن هذه العوائق هي مشكلات المثقفة، وعليها أن تحلها بمفردها، بل هي مشكلات طبيعة المجتمع الذي نشأت فيه المثقفة، وعلى الوزارة أن تساعد المثقفة على التغلب عليها، وإلا «فوجود الوزارة مثل عدم وجودها».

وحل أزمة حقائق الواقع الثقافي للمثقفة هو»الكوتا» بأن يُعيِّن معالي وزير الثقافة ثلاث مثقفات في مجلس إدارة النادي الأدبي في كل محافظة، ويُعيِّن الوزير منهن نائباً لرئيس النادي، واثنتين ضمن أعضاء مجلس الإدارة، ووفق شروط يحددها وزير الثقافة لتحري «الكفاية والكفاءة»، على أن يكون انتخاب الجمعية العمومية على «سبعة مقاعد» من مقاعد المجلس باستثناء ثلاثة مقاعد تخصص لثلاث مثقفات وفق التقسيم السابق، وما عدا ذلك هو ضرب من الهذيان، أو هكذا أعتقد.

كما أن استخدام (الكوتا) لن يكون بدعة تستحدثها وزارة الثقافة بل هي موجودة في الغرف التجارية ووزارة البلديات والشؤون القروية؛ ففيهما مقاعد مخصصة للحكومة، مع أن تكوين الأعضاء يتم بالانتخاب.

كما أن تعيين نائبة لرئيس النادي أيضاً لن يكون ريادة بالنسبة لوزارة الثقافة؛ فلدينا «نائب وزير التربية والتعليم» «امرأة» و»نائب رئيس تحرير عرب نيوز» «امرأة» و»مساعد أمين محافظة جدة» «امرأة».

فهل تملك وزارة الثقافة «شجاعة قرار تفعيل (الكوتا) الثقافية».. يا معالي وزير الثقافة؟!

-