أكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار في الأيام القليلة الماضية أنه بداية من يشهر يناير 2024 سيتم دفع جميع الحوالات المتعلقة بالإيجار عبر منصة (إيجار)، وذلك بهدف ضمان سلامات التعاملات المالية والحد من عمليات الاحتيال المالية وغيرها من المخاطر التي قد تطرأ عليها فيما بعد.

في بداية الأمر إن ما تقوم به هيئة العقار من تنظيم وتوثيق لعميلة التأجير في المملكة هو أحد أهم وسائل الرقابة على السوق العقاري اليوم والسعي وراء حوكمة القطاع بشكل عام، فالدفع عبر منصة (إيجار) هو وسيلة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة بالعملية الإيجارية بما فيهم الوسيط العقاري وبالتالي لن يستطيع أحدهم أن يتلاعب بحقوق الآخر أو أن يقدم ادعاءات خادعة بغرض الحصول مبالغ مالية بغير وجه حق، وهناك الكثير من القضايا المنظورة أمام المحكمة تخص هذه الحالات فضلاً عن التعاملات النقدية التي تفتقر للدليل الخطي أو الإلكتروني التي تكون عبر (باب ما جاء في الثقة أو القرابة) فجميعها قد تهتز مع مرور الوقت لأي ظرف كان.

أما عن التزايد في الإيجارات العقارية الذي نراه اليوم خصوصًا في بعض المناطق التي يوجد بها كثافة سكانية عالية بات يشكل أمرًا مزعجًا سواء للباحثين عن السكن أو من يسعى لعمل مشروع تجاري خاص به، فالواقع أضحى (سوق سوداء) والأسعار على هوى أصحاب العقار، (بكل أمانة) منهم من يقوم بمراعاة المستأجرين ولا يشق عليهم أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمرون بها، أما الآخرون فحدث ولا حرج فهم يتعاملون بطريقة (المزادات) من يدفع أكثر سيحصل على المسكن الفلاني أو المحل الفلاني فليس هناك سقف يحدهم ويضع التسعير الأنسب لذلك.

أخيرًا أقول لا بد من وضع سقف للإيجار للواحدات السكنية بالمرتبة الأولى ومن ثم التجارية في المرتبة التي تليها بناء على الموقع الجغرافي والمساحة والمرافق المتعلقة بالوحدة الإيجارية، فهناك بعض العقاريين لا يقنعون ولا يكتفون وليس لجشعهم حد وأنا على يقين بأن تقوم هيئة العقار بوضع ذلك السقف في قادم الأيام.