د.حماد الثقفي

تسارع التطور «الرقمي» بالمملكة أصبح يصعب حصره، لكونه متسارع التغيُرِ، في ظل ظروف تحول استثنائي قلما مر بها العالم من قبل، تقودها رؤية المملكة 2030 بحالم سعودي هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ناقلاً وطنهُ وشعبه ومن عليها إلى مرحلة تُجاري بها الدول الصناعية الأولى، ويجعلها بمراتب حيرت المؤشرات العالمية في مجالات عدة خلال فترات وجيزة، حتى أصبحت اليوم من خلال هذه المنجزات تحقق تقدما متسارعا وكبيرا، وتطور خدمات الإنترنت وتسارع الجيل الخامس، لتتقدم سبع مراتب في العام الحالي مقارنة بأدائها لعام 2020، وحققت المرتبة الخامسة عالمياً من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، إضافة لتقدمها خلال السنوات الماضية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، لتقفز بترتيبها تسع مراتب في عام 2020 عن ترتيبها في العام 2018، محقّقة المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية.

ولأنها تمتلك فرصاً استثمارية غير نفطية جعلها في مجالات وأسواق جغرافية ناشئة وجاذبة للمستثمرين وكُبرى الشركات العالمية، لتكون بجدارة مقراً لها، لذلك فرضت عليها مكانتها ونهضتها أن تكون المصرفية الرقمية الأولى، حيثُ بلغ حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية لأكثر من 400 بنك رقمي في أنحاء العالم للآن، 2.893.68 تريليون دولار أميركي في العام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.796 تريليونات دولار بحلول العام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.9 خلال الفترة المتوقعة، ويُعتقد أن 76 % من الأفراد يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بانتظام اعتباراً من العام 2020.

إنهُ تطور هائل وعمل كبير تقوم به حكومة المملكة «الحكومة الإلكترونية» وبيان منجزاتها التي أبهرت بتجربتها إدارة أزمة كورونا ولم يكن هناك أي أثر تعثر في العمل الحكومي أو القطاع الخاص، ليُكلل بصدور مجلس الوزراء الترخيص لبنك رقمي «بين إس تي سي للاتصالات السعودية» و«البنك السعودي الرقمي تحت التأسيس». لتُقدم نفس ما تقدمه البنوك التقليدية من الخدمات المختلفة لعملائها لكن بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك الحقيقي، لتُساير التوجه العام العالمي بأتمتة العمليات إلكترونيا، مما يخلق تنافسية عالية جيدة بالقطاع المصرفي، لتجعل البنوك التقليدية من الماضي بلا شك، وهي مسألة وقت.