د.حماد الثقفي

للرياض تاريخ طويل ممتد، منحها مظهراً جديدًا عالميًا للعاصمة السعودية، بل ومحور إقليمي عالمي، كونها رمزاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق لتنميتها العنان؛ ليقفز بها إلى المكانة التي تليق بها بين مدن العالم وعواصم الأمم، لتنطلق بها إستراتيجية من شأنها أن تجعل اقتصاد المدينة من بين الأكبر في العالم، وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، كون الرياض عاصمة عالمية بكامل المقومات والممكّنات لتكون جزءًا من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد في إطار رؤية 2030 والتفاعل الإيجابي معها من قبل رجال الأعمال والمُستثمرين الدوليين، كونها تتفرد بميزات خاصة جداً، إذ إنها تمثل حوالي 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، ما يجعلها «فرصة كبيرة جداً لخلق نمو اقتصادي ضخم في المملكة، ولخلق صناعة وسياحة وتقدم كبير جداً. ولذا يجب الاهتمام بالرياض بشكل كبير لأنها أحد ركائز النمو الاقتصادي في المملكة، بل وهي اليوم من بين أكبر 40 اقتصادًا في العالم كمدينة، وهو ما أكده ولي العهد في مقابلته الأخيرة إعلامياً أن بلاده تستهدف «أن تكون الرياض من بين 10 أكبر اقتصاديات مدن في العالم... ونستهدف أن يصل عدد السكان إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، وأن تكون الرياض من أميز المدن في العالم في جودة الحياة والسياحة وفي الخدمات بشكل أو آخر»، بل وأكد أن: «تكلفة خلق الوظائف في الرياض تعد أقل بـ30 % من بقية المدن في المملكة، وأن تكلفة تطوير البنى التحتية والبنى العقاري أقل بـ29 % من بقية مدن السعودية، وأن 85 % من اقتصادات العالم تأتي من المدن، وسترتفع هذه النسبة إلى 95 % في الفترة المقبلة».

إذاً فالرياض مدينة يستلهم منها المبدعون إبداعاتهم، وتقود الحضارة الإنسانية نحو آفاق جديدة لم يكشفها الإنسان بعد، لتكون درة العالم في العصر الحديث، عصر الذكاء الاصطناعي، وأنها لا تقف عند حدود إعادة تجديد المدينة بنيويًا، إنما إعادة تشكيلها جذريًا، لتصبح قاطرة الاقتصاد العالمي، كما كانت في قيادتها لمجموعة العشرين في ظروف استثنائية جراء «كوفيد- 19»، لتُمثل عامل استقطاب لعشرات وربما مئات المليارات من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار وتوطين الوظائف ورفع جودة الحياة فيها.

ولا تنسي الرياض الفضل لإدارة الملك سلمان على مدار 55 عامًا مع توليه -أطال الله عمره-، إمارة منطقة الرياض آنذاك، وهو ما جعلها اليوم خيارًا إستراتيجيًا لصانع القرار في دعم جهود تنمية الاقتصاد غير النفطي، لتتحول إلى مركز لأعمال كبريات الشركات العالمية وتحديدًا التكنولوجية منها، برؤية حالمة جذبت استثماريي العالم بمشاريع ضخمة وفي مقدمتها نيوم، ومشاريع ننتظرها كأكبر مدينة صناعية في العالم وأضخم مشروع مترو سيربطها مع بقية المدن ودول المنطقة، وأكبر مدينة ترفيهية على مستوى المنطقة المتمثل بمشروع القدية، إضافة إلى مشروع المركز المالي الذي سيكون مقرًا لأبرز المؤسسات المالية العالمية.

إنها الخطط الإستراتيجية الطموحة التي أوتيت أُكلها وثمارها بإدارة مُحكمة، نمت الاقتصاد الوطني وأنتجت الوظائف، وعززت الإنتاجية والجاذبية لدخول الأسواق وزيادة التنافسية وتحقيق الجودة الاقتصادية بأنواعها، عمومًا.. إنها السعودية الجديدة.