د.حماد الثقفي

ترسم «المبادرة الخضراء» ملامح كوكب الأرض وحماية الطبيعة، بل تُعزز الدور الريادي للمملكة إقليمياً وعالمياً في حماية البيئة، والتي ترسم ملامح المستقبل لكوكب الأرض وتمهدان الطريق لقيادة المملكة مرحلة الحقبة الخضراء القادمة.. في عصر انتهاكات وفشل العالم في الحفاظ على مناخ آمن بيئياً وصحياً، ولا ننسي أن المملكة قد افتتحت بنجاح منصة عالمية للاقتصاد الدائري للكربون من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وهو نهج جديد يدعم المسار نحو رؤية 2030، لذا كانت مبادرتا ولي العهد «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر» رؤية بعيدة المدى ترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وتحقيق المستهدفات العالمية في مجال حماية البيئة، ورفع نسبة الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، إضافة إلى مكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية..

إذاً تأتي المبادرتان لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، بزراعة 10 مليارات شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4 في المائة من تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 في المائة من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، ليعقبها مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» مع دول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، للشراكة لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).

إذاً النفع عام للجميع اقتصادياً على تلك الدول، ويعكس وعياً بقضايا التدهور البيئي والتزاماً بأهداف التنمية المستدامة، كما يعكس حرص السعودية على إطلاق تجمع إقليمي بحضور الشركاء الدوليين في الربع الثاني من العام المقبل من خلال القيام بدورٍ رائد حيال القضايا الدولية، واستكمالاً لجهودها خلال فترة ترؤسها G20 العام الماضي بعد إعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية إلى ما يزيد على 14 في المائة وزيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40 في المائة خلال الأربع سنوات الماضية، التي مكنت المملكة من الوصول لأفضل مستوى الانبعاثات الكربونية للدول المنتجة للنفط، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام.