سعد الدوسري

أكثر ما ميّز بيان «نزاهة» التاريخي، ما ورد في نهايته من أنه: في ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع ابن الوزير، وبناءً على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها، عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

لهذا السبب، وصفتُ بيانَ نزاهة بالتاريخي، إذ لم يسبق لجهة رسمية أن أدانتْ معظمَ الدوائر الحكومية بمخالفة النظام، وبارتكاب مخالفات في التعاقد مع موظفيها، وهو ما كانت وسائل التواصل الاجتماعي تتداوله، وكان بعضهم يعتبرونه إثارة أو تصفيةً للحسابات؛ وهنا استعاد الجميع الأخبار التي كانت بعضها موثقةً بالأسماء وبالرواتب وبصور من قرارات التعيين.

لهذا السبب، توجهت «نزاهة» بالشكر لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وهي بادرة لم يسبق لها مثيل على المستوى الرسمي، فعادةً يحدث العكس، وهو أن تتهم المؤسساتُ الرسمية شبكات التواصل بالكذب والافتراء وتشويه السمعة.