سعد الدوسري

أصدرت دواجن الوطنية بياناً أوضحت فيه موقفها من سحب ومصادرة 25 شاحنة، كانت تحوي منتجات غير صالحة للاستهلاك من منتجاتها. وأوضحت الشركة أن المنتجات تم ضبطها في مستودعات أحد تجار التوزيع، وليس في مستودعاتها، وأن هذا التاجر كان يحتفظ بها منذ ستة أشهر، وأنه لم يتخلص منها بعد أن انتهت صلاحيتها، بل قام بمحاولة بيعها.

هذه الحادثة، لا بد أن تفتح ملف اللحوم الفاسدة، التي صارت ظاهرة من أخطر الظواهر في مدننا الكبيرة والصغيرة، على حد سواء. فلا يمر يوم، دون أن تضبط فرق أمانات المناطق مطعماً يستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك، أو أن تكون هناك حالة تسمم من أطعمة منتهية الصلاحية، أو أن تكون هناك شكوى من تدني مستوى النظافة وسوء حفظ الأطعمة. ودائماً، يكون المستهلك هو المتضرر، إما بالضرر المباشر أو بالضرر اللاحق، فلا يخفى على أحد أن بعض الفيروسات التي تنتقل من اللحوم الفاسدة للإنسان، قد تكمن في جسده، ثم تكون سبباً في تلف أعضائه الحيوية.

منذ متى ونحن نطالب برفع مستوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجال توريد الأغذية؟! لماذا تعطى أمانات المناطق، الحق للمطاعم في توريد ما تشاء من اللحوم والخضراوات، حتى ولو كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي؟! لماذا يتاجر هؤلاء العمال بصحة المواطنين، دون أن يكون هناك رادع لهم؟! هل نحن رخيصون لهذه الدرجة؟