حميد بن عوض العنزي

يتحدث كثيرٌ من المسؤولين عن جذب الاستثمارات الأجنبية، والجميع لديه قناعة بأهميتها باعتبارها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ولها إيجابيات كثيرة على مستوى فرص العمل وتوسيع وتعزيز التنافسية في الأسواق، وخلق فرص استثمارية صغيرة ومتوسطة يستفيد منها رواد الأعمال.

وهناك تنافس كبير بين الدول على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وهذا التنافس يبدأ من التسهيلات التي تشمل معظم متطلبات الاستثمار ونجحت كثير من الدول في ذلك لأنها بالفعل عملت على تذليل العقبات بشكل حقيقي مما ولَّد لدى المستثمر شعوراً بحرص هذا البلد أو ذاك على استقطاب استثماراته.

نحتاج إعادة النظر بجدية إلى بعض الإجراءات التي لا تتواكب مع المرحلة ولا مع التوجه نحو الاستقطاب، وأنا هنا أتحدث عن مثال بسيط جداً لا يحتاج إلى كثير من التعقيدات، وهي الخطوة الأولى التي يحتاجها المستثمر عند التفكير بالاستثمار وهي زيارة المملكة للتعرف على السوق والالتقاء برجال أعمال سعوديين لبحث الشراكات والتعاون، وغالباً أول ما يتطلبه ذلك هو الحصول على تأشيرة زيارة سواء كان فرداً أو ضمن وفود تجارية عادة تأتي من بعض الدول سواء لتسويق ما لديهم أو بحث آفاق جديدة للاستثمار، فهناك للأسف وفود تجارية تواجه صعوبة في إجراءات الحصول على التأشيرة إضافة إلى طول مدة الإجراءات التي قد تفوّت على تلك الوفود التوقيت المناسب، ولهذا فمن المهم أن تعمل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية على إيجاد حلول تسهل وتختصر تلك الإجراءات، وحتى الآن تضطر بعض الشركات السعودية للالتقاء بالوفود في دول مجاوره تلافياً لطول الإجراءات لدينا وهو أمر مؤسف رغم أن حلوله ليست صعبة.

تسهيل التأشيرة لا يعني التنازل عن شروط الاستثمار، إنما هي الخطوة الأولى التي يتعرف بها رجل الأعمال الأجنبي على البلد ويلتقي مع رجال الأعمال السعوديين، وبالتالي يمكن استثمارها حتى في التعريف ببعض المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد والسوق السعودي ويسهم في بناء علاقات جيدة بين قطاعات الأعمال السعودية ونظيراتها في الدول الصديقة والشقيقة، إضافة إلى أنها إحدى صور تنشيط السياحة، ولعلنا نلمس قريباً تطويراً لهذه الإجراءات وقد يكون إشراك الغرف التجارية أو تفويضها بالإجراءات أحد المقترحات التي يمكن أن تسهم في معالجة تلك الإشكالات.