حميد بن عوض العنزي

o قالت وزارة العمل إنها تتجه نحو سعودة 6 أنشطة جديدة من بينها سيارات الأجرة، ومنذ سنوات والوزارة تدرس وتبحث سعودة القطاع، ولكن كيف سيكون شكل هذه السعودة بعد تطبيق أوبر، كل تلك التوجهات والجهود الدراسات الخاصة بذلك القطاع يبدو أنها نسفت وكذلك تعليمات المرور وأنظمته التي كانت لا تجيز ممارسة نشاط الأجرة على المركبات الخاصة، بل زاد على ذلك أن غير السعوديين أصبحوا يمارسون النشاط وبدون شروط أو أي رسوم مالية، عكس أصحاب الأجرة السعوديين الذين لديهم رسوم مالية على الرخصة وعلى الاستمارة.. الخ.

o من خلال تجربة وجدت أنه من بين ستة مشاوير لي مع شركة أوبر كان هناك أربعة أجانب، وهناك تحول كبير من المقيمين تجاة ممارسة هذا النشاط المربح في سوق يفتقد لوسائل النقل العام، وهذه الممارسة اتخذت طابع «الأمر الواقع»، بالرغم من أن أنظمة المرور حتى الآن لا تجيز هذه الممارسة.

o السؤال المطروح لماذا لم يتم اختصار ممارسة هذا النشاط على السعوديين فقط؟ وهذا ليس صعبًا فمن شروط الانضمام إلى هذا النوع من النشاط الحصول على صحيفة خلو سوابق من وزارة الداخلية وهنا يحق للوزارة حصر ذلك على السعوديين فقط، لأن الوضع الحالي والمنافسة الشرسة في هذا القطاع ستخرج السعوديين والشركات السعودية من السوق.

o الوضع الحالي ليس سليمًا إذا ما أردنا أن نتيح فرصًا للشباب العاطلين، وعلى وزارة العمل أن تتحرك سريعًا لحماية استثمارات بملايين الريالات من الانهيار، وكذلك حماية التوطين في هذا النشاط الذي يستوعب أعدادًا ليست قليلة من المواطنين، وعلى المرور أن يكون أكثر حزمًا باعتبارها مخالفة لنظام المرور تستوجب تطبيق العقوبة.