صيغة الشمري

من كثرة وانتشار المقاطع التي يصورها المواطنون لعمالة المطاعم التي تغش في اللحوم وبقية الأغذية أصبح لدينا صورة ذهنية (مقرفة) عن الأكل في المطاعم، وأصبح الحديث المشترك لجميع زوار المطاعم فور وصول أكلهم ووضعه على الطاولة: هل هذا اللحم حلال أم لحم قط أم كلب أم حمار؟! حتى أن بعضنا أصبح يتندر جازمًا أنه أكل أحد هذه اللحوم في إحدى زياراته الكثيرة للمطاعم التي يتمتع غالبية العمالة الوافدة فيها بحقد طبقي تجاههم مبالغ فيه؛ ما يجعلهم لا يتورعون عن إلحاق أنواع الضرر بصحتنا وحياتنا بشكل خاص، ولاسيما العمالة التي اشتُهرت بكثرة جرائمها ومخالفاتها؛ إذ تجد الواحد منهم يتمتع بقلب ميت تجاه الجريمة وإلحاق الأذى بالآخر.

أتذكر قبل سنوات أن أحد الزملاء الصحفيين قام بعمل صحفي كبير ومتكامل؛ إذ قام بتصوير ورصد عمالة تزرع جميع أنواع الخضراوات والفاكهة بجانب (مجاري الحاير) - أعزكم الله - وما زال عالقًا في ذهني صورة مولد الكهرباء الذي يسحبون به مياه المجاري، ويسقون بها محاصيلهم القذرة. المفاجأة المحزنة أن زميلنا قام بعد أسبوع بزيارة المكان فوجد العمالة ما زالت تمارس عملها، وتزرع وتحصد على ساحل مجاري مدينة الرياض، ويضعون محاصيلهم بكراتين لمزارع مشهورة، ويتم بيعها بكل يسر وسهولة. يتساءل الكثير منا عن تساهل البلدية تجاه المطاعم المخالفة وخلط المخالفين دون كتابة نوع المخالفة تحت ملصق البلدية الذي يفيد بأن المحل تم إغلاقه بأمر البلدية؛ لأنه مخالف. وقد شملت هذه العقوبات مطاعم شهيرة جدًّا، ويعودون بعد الإغلاق بشكل أقوى، ويخبرون الناس بأن مخالفتهم لم تكن تخص نوع الأكل بل تخص شيئًا مخالفًا في أوراق العمالة. على البلدية أن تكتب نوع المخالفة بالتفصيل؛ لتوعية الناس وإحقاق الحق والعدل والمساواة. أيضًا يجب أن لا نلقي جميع اللوم على منسوبي الجهات المختصة في هذا الشأن؛ كونهم قلة قليلة جدًّا؛ لا يستطيعون تغطية الميدان وحماية الناس من الغش. أقترح إنشاء قسم يختص فقط بالأغذية، ومنع بيع الأغذية في غير أماكنها المخصصة؛ حتى نستطيع أن نحمي غذاءنا من الغش، وترك الباقي لحين توافر وقت ومال. أصبح المواطن عينًا للجهات المختصة، وأصبحت العمالة تخشى كاميرا جوال المواطن في مثال رائع للتكاتف بين المواطن والمسؤول؛ إذ لا مجال سوى أن نحمي أنفسنا دون انتظار مندوب البلدية الذي يحتاج هو الآخر لمفتش آخر يراقب أداءه!