سعد بن عبدالقادر القويعي

تأكيد تغريدة وزير الخارجية السعودي - الأستاذ - عادل الجبير عبر حسابه في تويتر: «سواءً اختلفنا، أو اتفقنا مع الحوثيين، فإنهم يظلون جزءً من النسيج الاجتماعي لليمن»، هو تصريح في فن الديبلوماسية السعودية؛ ما يجعل مشهد ما بعد الحرب مشهدا سياسيا تفاوضيا، يؤدي إلى استسلام كامل للشرعية، وللقرارات الدولية، والعمل على إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وتحجيم دوره، وليس إقصاؤه عن المشهد السياسي، وإنما إشراكه في النسيج الاجتماعي اليمني؛ لكي ينخرطوا في المجتمع، ويرموا السلاح، ويشاركوا في نهضة اليمن؛ ولكي لا تتاح فرصة أخرى لأي تدخل خارجي يثير الفوضى فيه، ويشكل تهديدًا حقيقيا لأمن المنطقة.

ثمة أجندات خارجية تدفع نحو اتجاه ضرب النسيج الاجتماعي في اليمن، وما تبقى من السلم الأهلي؛ خدمة لأهداف دول إقليمية، ودولية في المنطقة، تتمثل في العنف السياسي، أو الاختراق الاستخباراتي؛ من أجل دعم قوى الإرهاب، التي كانت تنتشر داخل اليمن - في الماضي -، وارتبطت بتنظيمي - القاعدة وداعش -، اللذان بدأ يتوسعان في بعض المناطق اليمنية. الأمر الذي لا يهدد حاضر اليمن - فقط -، بل ويقضي على مستقبله، وتفكيك بنيته؛ بهدف نشر الفوضى، - إضافة - إلى ما يشكله من تهديد خطير للأمن الإقليمي، وهو ما أكدت عليه تغريدة أخرى لوزير الخارجية السعودي، عندما قال: « بينما داعش، والقاعدة تنظيمات إرهابية، يجب عدم ترك المجال لهم للبقاء، لا في اليمن، ولا في أي مكان آخر في العالم».

وجهة النظر السعودية تقوم على وحدة اليمن، وسلامة أراضيه، واحترام إرادة، وتطلعات الشعب اليمني. ومن المهم - حينئذ - تنفيذ الأسس الثلاثة التي تمثل المرجعية الأساسية؛ لتحقيق السلام، والاستقرار في اليمن، وهي تنفيذ آليات المبادرة الخليجية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها، وتنفيذ اتفاقية السلم، والشراكة برعاية الأمم المتحدة، وقبولهم بالخمس النقاط التي حددتها الشرعية، والتي تتمثل في تسليم السلاح، والانسحاب من المدن، وعودة الشرعية إلى صنعاء، وتنفيذ القرارات الدولية، ومن أهمها 2216، والبدء بانتقال سياسي، وذلك وفق مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.

موقف السعودية من وحدة اليمن الوطنية، والإقليمية، واستقلاله، وسيادته بمختلف مكوناته، وأطيافه، وتياراته - الاجتماعية والدينية والسياسية -، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن، وإثارة الفتن الداخلية، يعتبر أمرا ثابتا في سياسة المملكة، وهو ما تمثله الرؤية الاستراتيجية لمشروع دولة اليمن؛ ليعيد هذا القطر الشقيق إلى حاضنة العرب، بعيداً عن هيمنة الولاءات، والتحزبات، وهيمنة الفساد.

اليمن، وبعد هذه التجربة المريرة من الصراعات، والحروب الداخلية المتوالية، - إضافة - إلى ما هو حاصل من واقع أليم، حيث تتغذى الجماعات الإرهابية كـ«داعش والقاعدة»، وأخواتهما على بقاء، وقوة الحوثيين الذين لا مجال أمامهم - اليوم - إلا أن يرضخوا لرغبة الشعب اليمني، ولرغبة المجتمع الإقليمي، والدولي، والدخول في تصالح وطني؛ لبناء دولة يمنية موحدة، لا تقوم على القسر، والإلحاق، والإملاءات، والهيمنة؛ وليمكن من خلالها إنقاذ اليمن من الوضع الذي وصل إليه.