د. عبدالواحد الحميد

وزيرة مكافحة المخدرات الأفغانية التي تزور المملكة وجهت رسالة إلى أبناء الجالية الأفغانية في المملكة طلبت منهم فيها احترام القوانين في المملكة وحذرتهم من انتهاكها ومحاربة المخدرات.

ومع الشكر لمعالي الوزيرة فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما إذا كان من الأفضل توجيه الرسالة التحذيرية إلى الأفغان هناك في بلدهم وليس إلى الأفغان المقيمين في السعودية ما لم تكن لدى الوزيرة معلومات تفيد بأن مهربي المخدرات الأفغان الذين يأتون إلى المملكة هم في الواقع جزء من شبكة إجرامية تضم أيضا بعض الأفغان المقيمين في المملكة.

إن تعيين وزيرة لمكافحة المخدرات في أفغانستان يمكن اعتباره مؤشراً لرغبة الحكومة الأفغانية في محاصرة ومحاربة تجارة وتهريب المخدرات التي أساءت كثيراً لسمعة أفغانستان. وربما يكون حجم المشكلة أكبر بكثير من إمكانيات الحكومة الأفغانية التي لازالت عاجزة عن السيطرة على جميع الأقاليم والمناطق الأفغانية، فضلاً عن احتمال وجود فساد في الأجهزة الحكومية نفسها وهو أمر لا تسلم منه معظم دول العالم.

ومع ذلك، فإن المأمول من الحكومة الأفغانية أن تشدد حملات التوعية الموجهة إلى الأفغان الذين يتهيَّأون للسفر إلى المملكة، وأظن أن ذلك ممكن. وليس المقصود توزيع نشرات تقليدية على مسافرين لا يُحسن بعضهم القراءة والكتابة، أو ترديد معلومات سريعة لا يأخذها البعض على محمل الجد، وإنما المقصود هو حملة منظمة تقوم بها وزارة مكافحة المخدرات الأفغانية للتأكد من أن أي «مهرب محتمل» يكون لديه معلومة مسبقة بما ينتظره في السعودية في حالة القبض عليه وهو الحكم بالإعدام.

المملكة بلد متضرر من أنشطة مهربي ومروجي المخدرات، وليس سراً أنها أصبحت مستهدفة منهم لأن سوقها الكبير يغري المتاجرين بأرواح الناس إلى الدخول إليه بأي وسيلة بما في ذلك التغرير ببعض البسطاء الفقراء لتهريب المخدرات، وهم أناس قد لا يكون لديهم الإدراك الكافي لِحِيَل تجار المخدرات ممن لا أخلاق لهم ولا يردعهم دين عن إغراء بعض البسطاء لتهريب المخدرات.

وكبلد متضرر من أنشطة مهربي ومروجي المخدرات، ولأننا لا نريد أن نرى المزيد من شبابنا يسقطون في شراك المخدرات وما تجره عليهم وعلى أسرهم وعلى كامل الوطن من مصائب لا نهاية لها، فإن الرسالة التي لا بد أن تصل إلى وزيرة مكافحة المخدرات الأفغانية هي ضرورة توعية أفغان الداخل الافغاني قبل الجالية الأفغانية في السعودية.