حميد بن عوض العنزي

** إعلان وزارة العمل استرداد نحو أربعة ملايين ريال، هي حقوق لمواطنين على مكاتب استقدام لم تقدِّم الخدمة، أمرٌ جيد، وفيه تطور بعد أن كانت الوزارة بعيدة نوعاً ما عن مثل هذه الإجراءات. وكل جهة حكومية لديها القدرة على أن تعين المواطن على استرداد حقوقه إذا ما أرادت. أذكر أن أحدهم قبل نحو ثلاث سنوات أقام دعوى على مكتب مارَسَ أعمال الاستقدام رغم أن تخصصه خدمات عامة، وبعد أن تقدم المواطن لمكتب العمل لم تنصفه وزارة العمل، وتخلت عنه؛ فاتجه إلى الإمارة وإلى وزارة التجارة، واسترد حقه.

** وزارة العمل اختلفت في أمرين مهمين: الأول أنها أصبحت أكثر قرباً من قضية المواطن العادي غير التاجر. وعلى الرغم من شراسة سوق الاستقدام إلا أنها تحاول ضبطه بما فيه صالح المواطن، وإن كان التقدم بطيئاً في هذا الجانب إلا أنه جيد إذا ما أخذنا في الاعتبار استرداد حقوق المواطنين، وكذلك المساعدة على فتح نشاط الاستقدام؛ ليكون أكثر تنافسية.

** الأمر الإيجابي الآخر الذي نقدره هو واقعية الرسالة الإعلامية للوزارة؛ فقد أصبحت تقدم رسالة تحمل حقيقة واقع سوق العمل، بما فيها من قضايا شائكة، وتقول لنا هذا الواقع، ونحن نعمل على إصلاحه. وهذا جانب يُحسب للوزارة، وفيه احترام لمتلقي الرسالة الإعلامية، التي - للأسف - هناك من يريدها ضبابية من بعض أصحاب المصالح الضيقة، ويظهر علينا من فترة لأخرى مَن ينصب نفسه متحدثاً ومدافعاً عنهم. ونقول لمثل هذا: مصلحة المواطن تكون في حماية حقوقه، وعدم تركها في «ملعبكم»، فكيفي سنوات من اللعب.

** أتمنى أن تستمر الوزارة على هذا المستوى من الشفافية. نحن نعرف أن وضع استقدام العمالة المنزلية يواجه تحديات كبيرة، ومنذ احتكار السوق بيد عدد محدود من الشركات تدهور الوضع. والوزارة مطالبة بمزيد من العمل في هذا الملف، ومواجهة بعض التكتلات التي تحاول أن تسيّر السوق لمصالحها وتعظيم أرباحها دون تقديم خدمة توازي الأسعار المرتفعة.