رقية الهويريني

تشير إحصاءات لجنة السلامة المرورية في أرامكو السعودية أن 18 % من الحوادث الجسيمة كانت بسبب الشاحنات! وبرغم اتخاذ المرور العديد من الإجراءات والتدابير والضوابط والاشتراطات القانونية لتنظيم سلوك الشاحنات على الطرق ومنعها في أوقات الذروة؛ إلا أن سائقي الشاحنات يتجاوزون تلك التعليمات ويعمدون للسير بسرعات عالية، ويلجأ عدد كبير منهم إلى أسلوب الانحراف المفاجئ من المسار المخصص لهم معرضين أنفسهم ومرتادي الطرق لحوادث مرورية خطيرة، عدا عن إعاقتهم الحركة المرورية وتسببهم بالاختناقات والازدحام اليومي، مما ينتج عنه تأخير في مواعيد الذهاب والعودة من المدارس والعمل، فضلاً عن وقوع الحوادث المرورية، حيث وقعت مؤخراً حوادث عدة نتج عنها وفيات، فترى دماء الضحايا تختلط بالإسفلت بسبب لامبالاة هؤلاء المتهورين الذين أمنوا العقوبة فأساءوا القيادة وعرّضوا من يسلك الطرق لأخطار مفجعة، مما يشير لضرورة الوقفة الجادة من لدن المرور لردع سائقي الشاحنات ومنعهم بالقوة وفرض الغرامات على الذين حولوا الطرق إلى ساحة من المخاطر غير عابئين بالعواقب الوخيمة!

وأزعم أنه لا يكفي القيام بالحملات المرورية الطارئة، بل ينبغي الحزم بتحديد أوقات سير الشاحنات ومسارات عبورها، ومعاقبة كل من يخالف الضوابط القانونية، ومنها عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها التي تتسبب بأضرار وتلف للطرق، ووقوع حوادث قاتلة يذهب ضحيتها أبرياء جراء استهتار السائقين، ناهيك عن إهمال صيانة مركباتهم كعدم الاهتمام بالأنوار الخلفية والجانبية والتغافل عن تنظيفها وصيانتها.

لذا لابد من تشديد العقوبات على سائقي الشاحنات من العمالة الذين يفتقرون للخبرة في التعامل مع الأوزان الثقيلة للمقطورات، وضعف التحمل التي تتطلبها قيادة الشاحنات، وصعوبة التركيز أثناء القيادة، كما أنه ليس لديهم الوعي المروري الكافي، وينبغي سحب رخصة أي سائق لا يلتزم بالتعليمات، وتشديد الرقابة على مخالفاتهم بالالتزام بأوقات الذروة، ومنعهم من التحرك في فترات الكثافة المرورية، وإلزامهم بالسير في المسار الأيمن فقط، ووضع لوحات إرشادية وتحذيرية دائمة تتضمن الأوقات التي تمنع دخول الشاحنات لهذه الطرق والتبليغ الفوري عن أي شاحنة تتجاوز التعليمات.

وطالما أصبحت الشاحنات قنابل موقوتة؛ فيجب تعامل مرتادي الطرق معها بحذر وخاصة عند مشاهدة حمولاتها الزائدة وسرعتها المتهورة، وعلى المرور الحزم وتشديد العقوبات ومراقبة تحركاتها، كما على وزارة النقل فتح طرق دائرية خارج المدن تؤدي للمناطق الصناعية وتجمعات المستودعات والساحات التجارية خارج المدن لمزيد من الأمن المروري المطلوب.