ثامر بن فهد السعيد

اختتمت سوق الأسهم السعودية العام 2015 بقيمة سوقية مقدّره بـ1.6 تريلون ريال بالمقارنة مع 2.1 تريلون ريال وهي القيمة السوقية للسوق بنهاية العام 2014 وهذا يشير إلى تراجع كتلة السوق بنسبة 22.6 % ولم تهدأ موجة التراجع هذه مع بداية تعاملات العام الميلادي الجديد 2016 ،

حيث استمر تراجع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بشكل حاد فلم يمض سوى 21 يوماً منذ بداية السنة إلى أن السوق فقدت ما يزيد عن 400 مليار ريال من قيمتها خلال فقط 15 جلسة تداول أي أن السوق خسر بالمعدل ما قيمته 27.3 مليار ريال كل جلسة وهذا ما يمثّل تراجع القيمة السوقية فقط منذ بداية العام الحالي بـ24.7 %. أما على صعيد مؤشر السوق فالتراجع تجاوز 21 % على مؤشر تداول.

دفعت موجة التراجع الطويلة التي شهدها سوق الأسهم السعودية التقاييم المالية للسوق للانخفاض إلى مستويات تاريخية لم تشهدها على أقل تقدير منذ العام 2002م وهي السنة التي انطلق فيها السوق ارتفاعاً قبيل إدراج شركة الاتصالات السعودية كأول اكتتاب بعد زمن من غياب الاكتتابات والخصخصة, تشير التقاييم الحالية لسوق الأسهم السعودية بحسب إغلاق الأربعاء إلى أن السوق يتحرّك عند مكرر أرباح تاريخي عند 11 مضاعف وأيضاً إذا أخذنا مكرر أرباح السوق لآخر 4 فصول مالية فإنه يتحرّك تقريباً عند مكرر 13 مضاعف ولو أخذنا بالاعتبار أن أرباح السوق المجمعة للعام 2016 ستنخفض بمقدار 18% لوجدنا أن مكرر أرباح السوق بلغ 14 مضاعف وكل هذه المضاعفات هي أقل من متوسط ما اعتاد عليه سوق الأسهم السعودية في العشر السنوات الماضية، حيث اعتاد أن يتحرك ضمن مضاعف 17 في الأوضاع التي يشهد فيها السوق إقبالاً وينخفض حتى المضاعف 12 في حال دخل السوق موجة من التصحيح وهذه الأرقام تعكس متوسط توزيعات نقدية عند 5.6 % للقيمة الحالية للسوق وهذا معدل مرتفع بالمقارنة مع ما اعتاد عليه تداول في السنوات العشر الماضية ففي عزِّ الأزمة المالية توقف السوق عن التراجع عندما وصل المضاعف 13 ومتوسط توزيعات نقدية قدره 5 %.

ساعد على حدة التراجع التي تشهدها السوق غياب المعلومات التي يستطيع من خلالها المستثمر والمهتم في سوق المال أن يبني قراراً بالاستثمار أو عدمه أو حتى تحديد الأفق الاستثماري وتوجه لا, لست من المطالبين بالتدخل في أسواق المال لأن الأسواق يجب وأن تكمل دورتها كاملة ارتفاعاً وانخفاضاً ولكن كان يتوجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تكون تتماشى مع الأحداث ومتابعة لما يجري في الاقتصاد وفي سوق المال وبما أن سوق المال مرآة الاقتصاد فإن الجهات المعنية لم تكترث لها خصوصاً في ظل الصمت السائد والسؤال موجه لوزارة الاقتصاد, وزارة المالية ومؤسسة النقد هل متغيرات الاقتصاد الحالية تستدعي أن يتخلّى سوق المال عن مستوياته المالية التي اعتاد عليها في السنوات العشر الماضية؟ مكرراً, عائداً ومضاعف لقيمته الدفترية؟ هل سنلمس تباطؤاً غير متوقع في النمو الاقتصادي؟ يجب أن يكون هناك حقائق اقتصادية ومالية تنشر من الجهات الرسمية وليس تطمينات لأن الأرقام لا تجامل أحداً. لم أوجه سؤالي هذا لهيئة السوق المالية لأنها تلعب دور المشرع.