ثامر بن فهد السعيد

بدأ العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة في العام 1954م حيث كان أول ظهور لهذا النظام الضريبي وهو بشكل مبسط قيمة تحمل على تكلفة السلعه من احتساب نسبة مئوية من فارق السعر بين تكلفة السلعه وسعر بيعها وتتسم بطبعية الحال هذه النسبة بالتفاوت بين السلع وأيضاً بالتقديرات الحكومية المرتبطة بالمالية العامة للدول كان الظهور الأول لهذه الضرائب على يد الفرنسي موريس لوريه

وهو من وضع أسسها بدايتا وبالإمكان اعتبار أن مستوى 15 % هو متوسط الإقرار لدى أغلب الدول العالمية حول ضريبة القيمة المضافة وبالإضافة إلى ما يتبعها من أنظمة ضريبية أخرى.

منتصف الأسبوع الماضي وعبر مؤتمر وبيان صحفيين أعلن بأن دول مجلس التعاون الخليجي أقرت بالاتفاق إقرار ضريبة القيمة المضافة كأولى المداخل الضربيبة التي سيتعامل معها الأفراد في منطقة الخليج العربي خلال فتره زمنية بين 18 وحتى 24 شهراً لتكون نافذة وجاهزة للتطبيق أخذاً بالاعتبار أن تكون هذه النسبة الضريبية بين 3 % و5 % وهو مستوى منخفض بالمقارنة مع غالب الدول في العالم.. حيث أظهر التصريح الصحفي اتفاق الدول الخليجية على أغلبية النقاط التي كانت محل الاختلاف ونقاش في أوقات سابقه بين أعضاء المجلس باستثناء ستة نقاط هي محل الخلاف حتى الآن وعلى رأسها كيف سيتم احتساب الضريبة على القطاع المالي وخدماته.

أخذ النظام الضريبي المتفق عليه بعين الاعتبار استثناء سلعاً رئيسية مرتبطة بالحياة اليومية للأفراد كالتعليم والصحة والمنتجات الغذائية لاشك أنه الرئيسي منها بالإضافة إلى إدراج ما يقارب 94 سلعة إضافية إلى الإعفاء الضريبي. تظهر هذه التركيبة أو التصنيف الضريبي أنها ستكون في أغلبية المنتجات الكمالية والتي تتطبع بطابع الرفاهية ولكن في بعض الاستهلاكات سيكون من الصعب جداً تحديد أي من هذه السلع ضمن القائمة المتطبق عليها النظام الضريبي وعلى سبيل المثال ما الذي سيطبق في حق السيارات إذا كانت متفاوته الأسعار إلا أنها ضرورة وليست كمالية وإذا كانت الضريبة ستطبق على سعر المنتج فكيف لنا معرفة أي الأسعار يمثل متوسط ما يمتلكه الناس أو الطبقه المتوسطة خصوصاً مع إختلاف التركيبة السكانية والدخل والعادات الاستهلاكية لدى دول مجلس التعاون وهذا مثال فقط، وأيضاً كيف ستتعامل الأوعية الضريبية مع الاختلاف في العادات والسلوك مثل تعدد الزوجات وما سيلحق من متطلبات معيشية لهذا هذه كلها أمثله لتسليط الضوء بأنه يلزم المشرع الضريبي الاستقصاء التام عن الحال المجتمعي لدول الخليج عوضاً عن استيراد نظام ضريبي جاهز مثلاً.

معلوم أن لإقرار النظام الضريبي أثراً على أسعار المنتجات التي تنطبق عليها هذه الضرائب إلا أن فكرة تمرير هذه التكلفة كاملة إلى المستهلك النهائي سيرفع من المنافسة السعرية في الأسواق والسبب وراء ذلك أن الهوامش الربحية ستكون شبه معلومة ومنظمة أكثر من وضعها الحالي الآن وسيخلق تحمل جزء من الأعباء الضريبية تنافساً سعرياً بين المكونات التجارية في الخليج العربي.

اليوم ونحن في طريقنا لتوديع الحقبة الطويلة من اعتبار الخليج منطقة جاذبة للخبراء الأجانب والأيدي العاملة ومع دخولنا إلى عهد الإقرار الضريبي؛ وفي تقديري ما هذه إلا بداية للمرور لعدد من الأوعية الضريبية الأخرى مثل ضربية الدخل والأرباح والشركات والتي فعلياً أقرت في الكويت كيف سينعكس هذا الأثر الضريبي على جذب الأيدي العاملة والخبراء إلى منطقة الخليج أم ستنعكس هذه الضرائب بالنفع بزيادة مستويات الإحلال الوظيفي الوطني في البلدان الخليجية وإن كانت المملكة أكثر دول الخليج حاجة لمعروض وظيفي أكبر يحتوي العدد الكبير من الباحثين عن العمل. وفي حال تطبيق الضريبة على الأرباح الشركات كافة المدرجة وغير المدرجة من حق المستمرين معرفة الإطار الزمني الذي قد يلحق شركاتهم المستثمر فيها أعباء إضافية إلى التكاليف الحالية لتقييم الأثر والقيمة الاستثمارية. لكون الأفراد في الخليج لم يتعاملوا مع الضرائب بشكل مباشر إلا عبر استثمار دولي أو رحلات لدول العالم فإن أغلب المعرفة المتاحة اليوم عن الضرائب هي معرفة عامة تتطلب من صناع القرار بذل كامل الجهد بالتعريف بالضريبة كمنظومة وأيضاً بالتعريف بالضريبة كفائدة سيلمسها المجتمع خصوصاً أن هذه الضرائب بشكل عام تستخدم في الإنفاق الداخلي للدول وخصوصاً المشاريع الخدمية التي تنفع الناس مثل النقل, الصحة, المواصلات وغيرها من الخدمات التي تلمس الحياة اليومية للأفراد والأسر.