ثامر بن فهد السعيد

من المعلوم أن المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية كان ولا زال مصدره الإنفاق الحكومي في مشاريع التنمية والبنية التحتية وأيضا في الدعم الحكومي المقدم إلى القطاع الخاص إما دعما مباشرا أو غير مباشر من خلال الامتيازات أو التسهيلات أو دعما ومن خلال الخدمات المقدمة أو تسعير تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص وبناء على هذا

وهذا كله يؤكد القول بأن الاقتصاد السعودي قائم على الخطط والإنفاق الحكومي.

لسنوات كان الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والتخطيط ضعيف بالمقارنة بالمهام المتوجبة عليها من خلال خلق الخطط ومتابعة الإحصائيات ورسم خارطة الطريق للاقتصاد وإعطاء المؤشرات الضرورية والهامة إما للنمو أو لتحقيق التنوع الاقتصاد وهو المطلب القديم المتجدد منذ زمن طويل ويستمر هذا المطلب أساسا حتى يتم لتفادي أثر الاعتماد النفطي على الاقتصاد إلا أن أثر الحراك للوزارة كان ضعيفا وغير ملموسا حتى أن الخطط توضع في وسط تفاوت في دقة تطبيقها وتماشيها مع الجدول الزمني الموضوع لها. سمعنا جميعا وحضر البعض خطة خارطة الطريق للتنوع الاقتصادي والذي سمي ببرنامج التحول الوطني والذي يعمد إلى تفعيل دور وزارة الاقتصاد بشكل أكبر في لعب دورها الرئيس في رسم السياسية الاقتصادية للمملكة بعد غياب طويل عن لعبها هذا الدور.

برنامج التحول الوطني والذي تم تدشينه بعد عدة لقاءات وورشات عمل أقامتها الجهات الحكومية بإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات الاقتصادية المتعاقد معها خرج بخطة طموحة ذات أرقام كبيرة يصعب على المتابع للشأن الاقتصادي التأكد من واقعيتها خصوصا وأنها تطلب إنفاقا تريلوني مستمر لخمسة عشر عاما حتى نصل لهدف مضاعفة حجم الاقتصاد السعودي وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد والتنمية لنخلق ما يقارب 6 ملايين فرصة عمل وتنويع القاعدة الاقتصادية بدلا من اعتماده الواسع على القاعدة النفطية. للوصول إلى الأهداف المطروحة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومستشاريها ولكون هذه الخطة ضخمة فإن التشتيت مع التطبيق وارد الوقوع ولذلك فإن تكرار جلسات العصف الذهني مطلب لإعادة كل الجهات المرتبطة بالخطة إلى الطريق متى ما حدث التشتت وأيضا فإن مواصلة الاجتماعات سيسمح بتعديل الأهداف والمسارات والنتائج وفقا للأحداث الملموسة أو التي ستقع وتكون واقعا خلال فترة التطبيق. خصوصا وأن أخذنا بعين الاعتبار أن السنوات الماضية ومنذ العام 2000م وحتى 2014م عندما كان دور الاقتصاد والتخطيط أضعف بكثير من دورها الحالي سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية مصروفات فعلية تجاوزت 8 ترلوينات ريال في الوقت الذي جاوز فيه الإيراد الحكومي الفعلي لنفس الفترة 10 تريلون ريال وحققت هذه الأرقام بفترات زمنية متعددة اختلف فيها سعر النفط وكمية الإنتاج وإن كان الرقم الفعلي لمتوسط سعر النفط 66.5 دولار للبرميل خلال السنوات الخمسة عشر الماضية.

بعد أن وضع الاستشاري دراسته ورسم الأهداف وجب تطبيق دور رقابي صارم عليه وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى كل الجهات المرتبطة بتطبيق الخطة فالجدول الزمني للوصول إلى النتائج طويل والمحافظة على الوقت والجهد لا تقل ثمنا عن المحافظة على الثروة الوطنية.