فهد بن جليد

ما زالت قضية وفاة (المتطوع الفرنسي) في تجربة تناول علاج جديد، تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والعلاجية العالمية، بعد مشاركته في تجربة علاج مُخصص للقلق والاعتلال النفساني مع نحو 108 شخص آخرين، أصيب منهم ثلاثة بإعاقات قد تصبح دائمة، فيما آخرون يخضعون للمراقبة بسبب مشاكل عصبية!.

العلاج قد يكون قاتلا أحياناً إذا ما استخدم بطريقة خاطئة، أو تم تخزينه أو نقله في ظروف سيئة، كثيرون يعتقدون أن فسح العلاج يعني الإذن بالاستخدام، أو صرف الدواء تلقائياً بمجرد استشارة الصيدلي وليس الطبيب، وهذه الحالة تتكرر عند من يحاولون خفض فاتورة الكشف الطبي المُرتفعة، بكل تأكيد هذا خطأ!.

السؤال ماذا ستفعل عندما تشعر بأعراض جانبية نتيجة تناول علاج بعد استشارة الطبيب؟!.

كل من سألتهم قالوا سنكتفي بمراجعة الطبيب لصرف علاج بديل، هذه إجابة غيركافية وانهزامية، لنا حقوق ضائعة، ولنا تعويضات مُهدرة نتيجة الأعراض الجانبية لتناول الأدوية، لا تقلقل لن ندخل دهاليز وزارة الصحة هذه المرة، لأن هيئة الدواء والغذاء ستقوم بالمهمة؟!.

هذا الأسبوع فقط عرفت بأن لدينا في المملكة مركزاً وطنياً للتيقظ والسلامة الدوائية، يقوم منذ عام 2009 م بمتابعة الأدوية بعد تسويقها، والتأكد من سلامة المستحضرات الطبية، واستقبال بلاغات وشكاوى المرضى حول تأثير بعض الأدوية والمستحضرات، والنقطة الأخيرة هي مربط الفرس؟!.

العام الماضي وحده صدر من المركز 100 قرار حول مستحضرات طبية، أو نشرات أدوية نتيجة ملاحظات وشكاوى تلقاها المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، وبرأيي أن الحملة الوطنية التي تقام هذه الأيام غير كافية للتعريف بالمركز وتوعية الناس، فيجب أن يضاعف المركز من جهوده، ليكون رقم البلاغات والشكاوى مطبوعا على كل عبوة علاج أو مستحضر (بشكل واضح) للاتصال والإبلاغ حال وجود أي مضاعفات!.

هذا المركز يمثل نافذة للمرضى من أجل معرفة حقوقهم، وكيف يمكنهم منع العلاج أو المستحضر من التداول لحماية أشخاص آخرين، ومُطالبة شركات تصنيع الأدوية بتعويضات، إما نتيجة الخطأ في التركيبة، أو سوء النقل والتخزين، ولن نقول بسبب الوصفة الطبية ؟!.

لأنه على ما يبدو أن الطبيب لدينا يحظى (بحصانة) من العقوبة!.

وعلى دروب الخير نلتقي.