سعد الدوسري
حين يرغب المواطن في اقتناء دراجة نارية، فإن الأنظمة المرورية تحتم عليه استخراج رخصة سير واستخراج لوحة، كما يجب أن تستوفي الدراجة كل الشروط المطلوبة، من شهادة المنشأ إلى رقم الهيكل والرقم التسلسلي. ويسري على قائد الدراجة نظام خاص يختلف عن النظام المتبع مع السيارات، لذلك فإن أعين رجال المرور حمراء دوماً على كل قائد لا يرتدي الخوذة أو يقود دراجته بسرعة متجاوزة أو بطريقة مخالفة لخطط السير. ويحدث أن يوقف رجل المرور قائد دراجة نارية، لمجرد أن اللوحة الخلفية أو اللوحة الأمامية غير بارزة في المكان المحدد لها، وهذا أمر نشكر رجال المرور عليه، لكون الحوادث التي تسببها الدراجة النارية، تكون في الغالب مميتة.
وفي ظل هذا التعامل المروري مع المواطنين الذين يمتلكون دراجات النارية، أحب أن أوجه للواء عبدالله الزهراني، مدير عام هذا الجهاز الحساس، سؤالاً بسيطاً:
- ألا تعتبر الدراجات النارية التي تقودها العمالة لتوصيل الطلبات للمنازل أو لتأدية أعمال الصيانة المنزلية كالسباكة والكهرباء، في نفس حكم الدراجات النارية التي يقودها المواطنون؟!
إذا كان الجواب نعم، وهو حتماً نعم، فلماذا لا تُطبّق نفس الأنظمة عليها؟! لماذا هي دراجات مخالفة على كل الأصعدة: لا لوحات ولا تسجيل؟! ولماذا لا تطبق على قائديها نفس المخالفات التي تطبق على الدراجات الأخرى، من ناحية استخدام وسائل الأمان، أو من ناحية اتباع الإرشادات المرورية؟!