سعد الدوسري
ألا يحق لنا أن نطالب الشركات والمؤسسات المعنية بتوظيف حرّاس الأمن، بأن تكشف لنا عن برامجها لتأهيل وتدريب موظفيها؟!
سيبتسم أكثركم أمام هذا السؤال، وأعرف سبب هذه الابتسامة.
إذاً، ومن باب أولى أن نطالب الإدارة المعنية بوزارة الداخلية بأن تلزم هذه الكيانات التجارية بتطبيق المعايير الملائمة لتأهيل وتدريب الشباب الراغبين العمل في هذا المجال، وذلك لكي يعرفوا ما هم مقدمون عليه. فالموضوع ليس مجرد وظيفة، بل أمن منشأة وسلامة مرتادين أو مراجعين. ولن يستطيع أحد مغالطة الحقيقة، بالقول بأن حراس الأمن يملكون القدرات اللازمة والملائمة للتعاطي مع المواقف التي تتطلب مهنية عالية وأداءً لائقاً. هذا الكلام غير صحيح. فتحت وطأة الحاجة لوظيفة، يضطر الكثير من الشباب العاطلين عن العمل إلى قبول مثل هذا النوع من العمل غير المؤطر بحدود عملية، أو بأوقات ثابتة أو برواتب لائقة؛ «قال وش حدك على المر»؟!
بعد ذلك، يجب ألا يكون الذنب هو ذنب حارس الأمن، إذا حدثت بعض التجاوزات في إطار عمل الحراسة، بل يجب أن يكون ذنب المؤسسة أو الشركة التي وظفته، دون أن تؤهله للقيام بكل المهام المطلوبة منه، سواءً في وضح النهار أو في سكون الليل. ومن هنا، فإنني أتمنى أن تتحول حادثة دفع حارس الأمن للرجل المسن وتعريض حياته للخطر، بدايةً لفتح ملفات شركات الحراسة.