حميد بن عوض العنزي

القرارات الاقتصادية التي صدرت -مؤخرًا- وتناولت رفع أسعار بعض المنتجات ذات العلاقة بالطاقة والخدمات، حظيت بقبول لدى شريحة واسعة من المواطنين، وهذا القبول نابع من نقاط عدة، منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي

العالمي، باعتبار أن الجميع يدرك أن انخفاض أسعار النفط لا بد أن يكون له انعكاس مباشر على كثير من مناحي الحياة، الأمر الآخر هو تقدير الجميع لجهود المملكة المساندة للشرعية في اليمن، وهو ما يستوجب توحيد الصفوف والوقوف صفًا واحدًا مع القيادة وخلف قواتنا الباسلة، وأن المعارك التي تخوضها المملكة ليست فقط تلك التي على حدودنا الجنوبية، فهناك معارك أخرى سياسية واقتصادية تخوضها المملكة على جبهة الدفاع عن الحقوق والكرامة العربية والمنطقة بشكل عام.

‏كذلك من الأمور الأخرى التي أدت إلى هذا القبول هو شعور الجميع بأن البلاد مقبلة على تحوّل عبر عملية إصلاح حقيقية على الأصعدة كافة، وقد يكون الإصلاح الاقتصادي في طليعتها، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، والتخفيف من الاعتماد على النفط كمورد وحيد ورئيسي.

‏والجميع يأمل ويتطلع إلى إصلاح حقيقي وملموس، وأعتقد أن من أهم مظاهر الإصلاح مكافحة الفساد وإهدار المال العام، وقد قالها خادم الحرمين الشريفين بكل وضوح وشفافية في كلمته التي استهل بها إعلان الميزانية، حينما ذكر الاهتمام بتعزيز الأجهزة الرقابية والمحافظة على المال العام ومحاسبة المقصرين.

اليوم الشعب السعودي يتطلع ويترقب وكله أمل، وكما ذكرت فإن العبرة ليست في الأقوال وإنما بالأفعال، فجميع الأجهزة الحكومية معنية بأن تكون على مستوى تطلعات الشعب وأن ينعكس هذا النشاط والعمل الدؤوب ضمن مرحلة التحول إلى واقع يلمسه الناس، وكل ما نتمناه من المسئولين ألا تكون البهرجة الإعلامية ضمن خططهم -فتلك البهرجات باتت مكشوفة- فقط اعملوا بإخلاص، وراقبوا بأمانة وحاسبوا بعدل، والمواطن حينما يشعر بالفرق سيرفع لكم قبعة الشكر والتقدير.