ناهد باشطح
فاصلة:
((إذا كان الحق معلقا، فذلك يعني أنه ليس ميتاً))
- حكمة عالمية -
رغم أن قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 1433/12/27هـ أقرّ على ترتيبات خاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي حيث يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالتها، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها، كما أنه يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
ويعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
لكن وزارة العمل حسب الخبر المنشور في صحيفة عكاظ العدد الصادر في 2015/12/27م أعلنت (انتهاء احتساب أبناء وبنات السعوديات في نظام السعودة ببرنامجي «نطاقات والتوطين»عند وفاة والدتهم مشيرة إلى أن هذه الفئة تحمل هويات غير سعودية وبقاؤهم في المملكة بعد وفاة والدتهم لا يخص وزارة العمل وانما وزارة الداخلية) الحقيقة هذا التصريح يجعلنا نتساءل هل تتجاهل وزارة العمل إيضاحات الجوازات حول وضع أبناء وبنات السعوديات المتزوجين من أجانب!!
لقد أوضح مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحيى في تصريح لعكاظ في عددها الصادر في 2015/6/22م أنه «بالنسبة لأولاد الأم السعودية المتوفاة فإنه يتم حاليا الاستمرار بمعاملتهم على أوضاعهم سواء كانوا سجلوا كأبناء مواطنة أو لم يتم لهم التسجيل، بمعنى إن حضر وعدل وضعه بأنه ابن أو ابنة مواطنة بعد صدور القرار وقبل وفاة والدته فإنه يعامل معاملة ابن المواطنة ويحصل على الحقوق التي سبق وذكرت، ولكن من قدم لتعديل وضعه بعد وفاة والدته فإنه يبقى على وضعه الحالي كأن يبقى على كفالة المنشأة التي يعمل فيها وذلك إلى أن يتم صدور قرارات من صاحب الصلاحية).
هناك أكثر من 700 ألف سعودية متزوجة من أجنبي فكيف يكون مستقبل الأبناء والبنات في العمل إذا لم تستجب وزارة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق ذكره.
جيد أن نلتزم بالقوانين لكن حبذا أن تكون صحيحة حيث يبدو أن وزارة العمل أصدرت قرارها بانتهاء احتساب أبناء وبنات السعوديات في نظام السعودة ببرنامجي «نطاقات والتوطين» عند وفاة والدتهم دون المتابعة مع وزارة الداخلية التي رمت عليها مسؤولية أبناء السعوديات وكأنهم ليسوا مواطنين!!
أرجو من وزارة العمل ألا تتهور في قرارتها التي تمس آلاف المواطنات وأبنائهم وبناتهم فالعدالة أيضا تقتضي التوثق من صلاحية القوانين للإنسان قبل إصدارها.