خالد بن حمد المالك

لا يحتاج الملك سلمان إلى من يتحدث عن خطابه، إلى من يوفيه حقه، إلى من يقوم بتفكيك مضمونه، وإلى القول عنه بأكثر مما نعرفه عن الملك سلمان، حيث الصراحة والشفافية والوضوح، والصدع بكلمة الحق في زمانها ومكانها المناسبين.

***

سلمان منذ عرفناه، أميراً وحاكماً لمنطقة الرياض، فوزيراً للدفاع، ثم ولياً للعهد، فملكاً، وهو الشخصية المبهرة، الفكر ذاته، والرؤية التي تراعي المصلحة، وسلامة التفكير، والنظر إلى المستقبل بالعين الفاحصة، والقرار الحصيف، والموقف الثابت، والعمل بما يسعد مواطنيه، ويحمي وطنه من المؤامرات.

***

كان أمس في مجلس الشورى، يخاطب الشعب من قبة المجلس، وفي كلمته السنوية قال ما ينبغي أن يقوله، وصارح مواطنيه في حدود ما يلبي مصلحة الوطن والمواطن، ولم يغرق الناس بالتفاصيل الجميلة، مكتفياً بأنهم يرونها شامخة على أرض الواقع، وتتحدث عن نفسها في كل مناطق المملكة.

***

كانت السياسة الداخلية والخارجية للمملكة هي عنوان كلمة الملك سلمان وموضوعها، مع تفاصيل واستطراد محدودين من خادم الحرمين الشريفين حول ما هو ضروري للإفصاح عنه، وأهمية الكلمة أنها جاءت متوازنة وخالية من الوعود التي ربما رأى أنه من المبكر تحقيقها، فيما أنه تحدث بوضوح عن التحديات والمستجدات التي تواجهها المملكة ودول المنطقة.

***

من بين ما تعهد به الملك سلمان أن الدولة ماضية في عهده في الاهتمام بعمارة الحرمين الشريفين، باعتبار ذلك التزاماً تفخر به المملكة كما في خطابه، وأن برامج التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة تنطلق من ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، مؤكداً عزمه على مواصلة تلك البرامج في جوانب التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

***

ومن بين المضامين المهمة في الكلمة الملكية ما وجه به خادم الحرمين الشريفين من إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، وما ترتب على ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصها إلى مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن خطوات حَرص من خلالها على تحسين بيئة العمل في عهده.

***

هناك تحدٍ كبير وهو خارج سيطرة المملكة، وأعني به انخفاض أسعار البترول، لكن التعامل معه بواقعية للتخفيف من آثاره وتداعياته السلبية هو ما يمكن اعتباره تحت السيطرة، وذلك من خلال الاستفادة من الاحتياطي المالي العام للدولة الذي تتمتع به المملكة في استمرار الإنفاق بما يحقق المصلحة العامة، وكان هذا الاحتياطي قد تم تعزيزه خلال سنوات صعود أسعار البترول حيث وصل إلى مائة دولار للبرميل الواحد، بما لن يؤثر السحب منه على الوضع المالي للمملكة، ولا على برامج التنمية.

***

ومن المؤكد أن بناء الاحتياطي العام - كما يقول الملك - على مدى سنوات إنما يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية المهمة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات، وهي سياسة رشيدة اتبعها والتزم بها جميع ملوك المملكة العربية السعودية.