سعد الدوسري
بوصول عشرين سيدة إلى المجالس البلدية، نكون قد قطعنا الطريق على كل من يظن أن التعيين هو من يُوصلُ المرأة إلى دفة القيادة، فهؤلاء تمَّ انتخابهن عبر صناديق الإقتراع، كممثلات للمواطنين والمواطنات على طاولة المجلس.
الفكرة العامة عن المرأة، أنها أكثر تنظيماً وأكثر التزاماً وأكثر انضباطية. وهذه السمات، جعلت من الكثيرين، وحتى الكثيرات، يأخذون موقفاً من وصول المرأة لمراكز قيادية. وهناك المحافظون الذين يؤمنون بأن الموقع الحقيقي والوحيد للمرأة هو الأمومة والرعاية المنزلية، وأن أي خروج عن هذا الموقع، هو إفساد للمنزل وللمرأة وللعمل الخارجي.
منذ بدء مسيرة التعليم، والمرأة تنتزع حقوقها انتزاعاً، من بين الذين يخشون أن تستغل هذه الحقوق، لتغيير خارطة السيادة الذكورية الطاغية. أما الآخرون، فلقد كانوا لها من المؤيدين، كون مؤسسات الوطن لا يمكن أن تعمل بدون المرأة، ابتداءً من المدرسة، مروراً بالمستشفى، وانتهاءً بمجلس الشورى والمجالس البلدية. أي أن الأمر لا علاقة له بالذكر والأنثى، بقدر ما له علاقة بالإنتاج. وكم من رافض لعمل المرأة، لا يقبل أبداً أن تعالج زوجته وابنته، سوى طبيبة سعودية!
إن المعوقات التي ستواجهها السيدات أعضاء المجلس البلدي، ستكون أكبر من المعوقات التي سيواجهها الرجال، لكونهن سينشغلن أولاً بتكريس وجودهن في المجلس، وفي تذويب التحفظات التي يضمرها زملاؤهن، ويعلنها ربما بعض مسؤولي القطاعات الخدمية. وعليهن ألّا يحبطن، فهذا نمط تتوارثه الأجيال، ويجب التعامل معه على أساس أنه محطة من محطات العبور، باتجاه الأهم.