سعد الدوسري
توقفتُ بكامل سيارتي أمام دورية المرور، لكي أنبهه لمخالفة تجري من بعض قائدي السيارات، لكنه كان غارقاً في المراسلة عبر هاتفه الجوال، مما اضطرني لإكمال طريقي. نفس الأمر يحدث في الدائرة الحكومية، وفي البنك، وفي المحكمة، وفي كل مرفق يخدم الجمهور.
لقد تحولت الأجهزة الذكية إلى معطل كبير لخدمات القطاعات ذات العلاقة بالتواصل مع الجمهور، كما كانت الصحف تعمل في السابق. الأمران متشابهان. أما العامل المشترك بينهما، فهو محاولة التهرب من القيام بالعمل المطلوب، خاصةً في غياب الرقابة على هذا النمط السلبي من الموظفين. وسوف لن يتم القضاء على هذه الظاهرة، إلا بوجود الرقابة. فالأجهزة الذكية ليست كصحف أيام زمان، يسهل رؤية من ينشغل بقراءتها، بل هي أجهزة صغيرة يستوعبها جيب الثوب أو القميص، كما أنها متصلة بالعالم كلها، بلمسة زر. وعليه، فإن الرقابة يجب أن تكون ذكية هي الأخرى، عبر آلية رقمية تتيح للمراقب أن يعرف متى يستخدم الموظف هاتفه خارج إطار العمل. وربما أيضاً، سيكون بمقدور كاميرات السقف، كشف الحالة التي يؤدي فيها الموظفون أعمالهم، حسب ما هو مطلوب منهم.
إنَّ الرقابة الميدانية والتقنية والرقمية، ليست ضد مبدأ الثقة بالموظفين، وليست اختراقاً لخصوصياتهم، إنما هي آلية لضبط الإنتاجية، ولردع المتهاونين والمتسيبين ولرصد المخالفين، وهذا يحدث في كل قطاعات دول العالم المتطورة، بما في ذلك الدول المشهورة بانضباط موظفيها وعمالها، كاليابان.