ناهد باشطح

فاصلة:

((أنا لا أفكر في المستقبل أبدا.. فهو يأتي باكرا جدا))

-حكمة ألمانية -

لطالما حلمنا بيوم تستطيع فيه المرأة أن تمتلك حق التصويت كمواطنة في الانتخابات، فكان أن تمثلت بالمشاركة في عضوية مجلس الشورى وامتلكت التصويت والترشيح بقرار الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله الذي قال حينها «النساء في السعودية أثبتن في مواقف صحة الرأي والمشورة».

ولتبدأ المرأة اليوم بخوض التجربة على أرض الواقع في ظل حكومة تؤيد تمكينها في المجتمع فقد استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في مجلسه عضوات الشورى أسوة بالأعضاء في إشارة تقديرية منه حفظه الله.

ولنعد إلى المجتمع واستقباله للقرار السياسي الداعم لدخول المرأة المجالس البلدية ما بين مؤيد متفائل أو متردد أو معترض مترقب.

ولنتساءل ما أهمية أن تكون المرأة عضوا في المجالس البلدية؟

أن تشارك في الشأن العام؟ أن تبدي رأيها في ميزانية وزارة الشؤون البلدية ومشاريعها وأنظمتها وهيكلها التنظيمي ومراقبة أدائها؟ أن تقيم المشروعات الحالية وتقترح للمستقبل مشاريع أخرى وكذلك فرض الرسوم والغرامات؟

أن تدرس من خلال المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين؟

كل ما سبق مهام لا تعصى على المرأة السعودية التي تعلمت وعملت في مجالات عدة في المجتمع فلماذا يعترض البعض على تجربتها ويقلل من شأنها قبل أن تبدأ؟

إن عضوية النساء في مجالس البلدية سوف تسهم إيجابيا على مستويين: الأول المستوى العملي حيث تسنح لها الفرصة بتطوير العمل في المجالس وفق الإمكانات وليس النوع،

أما المستوى الثاني فهو الاجتماعي حيث إن تصويتها وترشيحها في انتخابات المجالس البلدية خطوة رائدة باتجاه تحسين صورتها وتخليصها من الصورة النمطية التي طبعت في أذهان المجتمع سواء نساء أو رجالا.

ومن حقها علينا في بداية تجربتها أن لا نستبق الأحداث بل نترقب تجربتها التي ستبهرنا مثلما أبهرتنا تجربة سيدات الشورى بنشاطهن ودفعهن بقضايا المرأة والمجتمع إلى السطح. قد يؤمن البعض بأولويات لانتزاع حقوق المرأة إذ مازال لديها إشكالية الوصاية في بعض شؤونها الحياتية وحرمانها من قيادة السيارة إنما في مسيرة النساء في كل مكان في هذا العالم سواء في الغرب أو الشرق يوجد منظمات نسوية واستراتيجيات إعلامية تؤسس أجندة لنيل حقوق المرأة وتبدأ بالدعوة إلى الحقوق التي يدعمها المجتمع وليس الحقوق الأهم. وهكذا تسير المرأة السعودية مثل أي امرأة تؤيدها الإرادة السياسية لممارسة حقوقها المشروعة والتي انتزعتها منها أعراف لا تتصل بالدين.