د. عبدالعزيز الجار الله

كما كان توقعه أن يرافق تغيير وزير التعليم حوارات طويلة ليلة إعلان التعيين، لأن شخص وزير التعليم خلال العشرين سنة الماضية أصبح من المناصب الجماهيرية أي يهم معظم فئات المجتمع، ثم يأتي وزير الصحة والإسكان، ويفترض أن يليهما وزير الشؤون الاجتماعية والبلدية والتجارة في الأهمية الخدمية، والوزارات الثلاث المشار لها هي من المناصب التي لا تتأثر بالجماهيرية رغم أنها من القطاعات الأساسية في مجال الخدمات، أما لماذا جماهيرية وزارة التعليم :

أولا: تعد وزارة التعليم أكبر قطاعات الدولة، يتجاوز تعداد منسوبوها أكثر من (650) ألف موظف في القطاعين التعليم العام والعالي والمبتعثين والتعليم الأهلي.

ثانيا: عدد الطلاب يتجاوز (6) ملايين في القطاعين العام والجامعي.

ثالثا: لها ارتباط يومي مع جميع الأسر والبيوت من الروضة والتمهيدي والثانوية حتى المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

رابعا: هذا القطاع بشقيه العام والعالي لديه قضايا معلقة وهموم متراكمة وتحتاج إلى حلول تبدأ من حركة نقل المعلمين والمعلمات ثم القبول في الجامعات وتحقيق رغبة الطلاب في التخصصات والهدر المالي حتى تطوير التعليم.

إذن، قطاع التعليم هو أكبر قطاع يستحوذ على وظائف الخدمة المدنية،وله ارتباط يومي بالحياة اليومية وتغطي اهتماماته شريحة واسعة من المجتمع يكاد يشكل الرأي العام، لكن هذه المبررات يجب أن تكون في إطارها التعليمي والتربوي داخل كل قطاع، وألا تنتقل مشكلات التعليم العام إلى التعليم العالي، كما لا تنقل مشكلات الجامعات إلى التعليم العام، أيضا وهذا هو المهم، ألا يجر المجتمع و مؤسسات الدولة إلى قضايا التعليم وتصبح طرفا نشطا فيها. صحيح هما - أي التعليمين - في قطاع واحد، لكن من الأفضل ألا تلتقي مشكلاتهما يجب أن تباعد المشكلات، وإلا فإننا أصبحنا نراكم المشكلات و(نقعد) لها أساسات تصعب حلولها.

الملفت في هذه التغييرات دخول بعض الاكاديميين طرفا في حوار التعليم والتعيين،على الرغم من أن المعطيات تتجه إلى أن نظام الجامعات الجديد سيظهر بصيغة تبقي استقلالية الجامعات،كما أن قطاع التعليم العالي سيبقى بهيئته ضمن إطار وزارة التعليم، وأن الدمج لا يعني إلغاء التعليم العالي بذاته ومسؤولياته مع الفصل ما بين التعليم العالي كجهاز رقابي وتمثيل رسمي ، وبين نظام الجامعات،هي علاقة متشابكة لكن خبرات الوزير الدكتور أحمد العيسى في التعليم الفني والعمل الاكاديمي الجامعي والمدارس تمكنه من الفصل بين هذه الكتل التعليمية،لمصلحة أبعاد الوزارة عن مشكلات سابقة وقضايا متوقعة بعد جمع أطراف التعليم في وزارة واحدة.