د. عبدالعزيز الجار الله

كشفت الحوارات الإعلامية في الأسابيع الأخيرة، وبخاصة برنامج الأستاذ داوود الشريان (في الثامنة)، حجم مشكلة المقيمين إقامة غير مشروعة بجميع تفريعاتها، بأنها مشكلة تنظيمية وإنسانية، تحتاج إلى معالجة سريعة قبل أن تتفاقم مع تطورات المنطقة العربية ودخولها في حروب، أطرافها دولية، بدأت مع الربيع العربي: تونس، مصر، ليبيا، اليمن وسوريا. وتطورات الصراع الإقليمي بعد تدخل روسيا في الصراع في سوريا ومناوشاتها مع تركيا، ووقوف الحلف الأطلسي (الناتو) إلى جانب تركيا بإرسال قوات أمريكية إلى قواعد تركية. أيضاً الطيران البريطاني والفرنسي شارك في ضرب داعش في سوريا، كما أن قضية المهاجرين من سوريا وإفريقيا وشرق آسيا (أفغانستان) من المتوقع أن تزيد تعقيدات الأزمة وأن ترتد إلى داخل الوطن العربي. وسيكون على دول الخليج - وتحديداً السعودية والوطن العربي - الحمل الأكبر من استقبال اللاجئين.

إذن، المملكة في الوضع الراهن أمامها ملفات عدة:

أزمة هجرة اللاجئين من حرب سوريا.

أزمة الفارين من صراع العراق.

قضايا المتخلفين بعد الحج والعمرة.

المقيمون إقامة غير شرعية من دول إفريقيا ودول المحيط الهندي.

التسلل والهروب من حرب اليمن ومن دول شرقي إفريقيا عبر اليمن وسواحل البحر الأحمر.

البطاقات واستعادة الجنسية.

بالمناسبة، قضية استرداد التبعية ليست قضية السعودية وحدها، بل هي قضية قائمة منذ نهاية الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين، كذلك منذ بداية رحيل الاستعمار الأوروبي من الوطن العربي في الخمسينيات الميلادية أصبحت قضية قائمة في: تركيا، إيران، العراق، سوريا، الكويت، الأردن والسعودية. ودول المغرب العربي لها مشكلاتها في هذا الجانب. نشأت هذه القضية في بداية تكوين الدولة الحديثة بعد انهيار الدولة العثمانية - فصل السكان والقبائل - وعُرفت باسم التبعية التركية والإيرانية والسعودية والعربية والعراقية، وغيرها.

هذه الملفات شائكة ومثقلة بالتفاصيل، ولا تستطيع وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية - على سبيل المثال - حل استرداد الهوية أو معالجة المقيمين إقامة غير شرعية أو تولي أمر التجنس والجنسية في ظل التداخلات؛ لأن للوكالة قواعد ولوائح وأنظمة ودليل إجرائي طويل، يحتاج إلى وقت، وهذا يكون على حساب تطوير الهوية الوطنية وحمايتها عبر الأنظمة الإلكترونية القوية. فرقم الهوية الوطنية أصبح الرقم المعتمد والموثوق به في جميع التعاملات الوظيفية والبنكية وفي الجهات العدلية وفي حفظ الممتلكات والوثائق الرسمية.

لذا من الأفضل تولي جهة عليا هذه الملفات بمشاركة الأحوال المدنية وإدارة الجوازات والجهات المعنية من أجل معالجة ملفات الاستعادة والإقامة غير النظامية.