فهد الحوشاني

انهارت يوم الاثنين 11 صفر مقولة العقار (لاياكل ولا يشرب) بقرار من مجلس الوزارء الموقر، وانهارت معها أحلام من يحتكرون الأراضي الى أجل غير مسمى، فالعقار الآن اصبح يأكل وجبة في كل عام، قد لاتكون مكلفة لأول مرة لكن وكما يقال (الدايم شديد)! ومن لايريد بيع الأرض البيضاء بهدف الاتجار بها فعليه أن يدفع الرسوم عن

طيب خاطر! تلك المقولة الشعبية لم تعد فعالة وانهارت أمام قرار تاريخي أقره مجلس الوزراء بعد سنوات من تعثر مشاريع وزارة الإسكان وخططها بشكل ملحوظ. مما دعا مجلس الشورى أن يعقد لها عدة جلسات ومناقشات، وفي جلسة يوم الاثنين 11 صفر، أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين المشروع والذي فرض رسما سنويا (2.5 %) لتستقر المبالغ المحصلة في صندوق مخصص لدى مؤسسة النقد لدعم مشاريع الإسكان.

ليس هناك اكبر من هذا الدعم الذي تلقاه المواطن مستبشرا ومقدرا لحكومته سعيها الدائم لما فيه مصلحته، من لايملك سكنا من المواطنين بعد هذا القرار اصبح امام فرصتين، إما سكن من وزارة الإسكان بعد أن تتوفر الأراضي او أنه يستطيع شراء أرض حيث يتوقع عودة الأسعار إلى الحد المعقول بعد أن كان الحصول على أرض من المستحيلات السبع! الآن الكرة في مرمى الوزارة حيث ينبغي لها التحرك لتحيل أحلام المواطن إلى واقع ملموس.

هذا المشروع المهم ليست ميزته في توفير دخل مادي لصندوق في مؤسسة النقد لكنه سيقضي على الاحتكار وسيعمل على تحريك سوق الأراضي للبيع المنتهي بالبناء وليس البيع بقصد التجارة والأخيرة لن تنتهي ولا ينبغي لها ذلك لكنها ستكون تجارة بأسعار معقولة! وهذه بحسب اعتقادي نقطة مهمة. فتجارة الأراضي ومضارباتها الخيالية سوف تنحسر أمام البيع العقلاني لسعلة يحتاجها المواطن وكانت (دولة) بضم الدال بين تجار الأراضي.

شكرا خادم الحرمين وشكرا لولي العهد وولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي.. فهذا المشروع هو دعم للمواطن واقتصادياته التي لم تعد تستطيع مجاراة الممانعين والمحتكرين وأصحاب فكرة أن العقار لاياكل ولايشرب. فالعقار الآن اصبح ياكل بما مقدراه (2,5%) وهو على المدى الطويل مكلف على من يحتكر الأرض ويمنع الناس من الاستفادة منها.

ولكن بعد هذه السنوات أو العقود التي قضاها العقاريون في تجارة الأراضي البيضاء ماهو المتوقع منهم؟ هل يصمدون ويدفعون الرسوم سنويا! ام يتجهون الى تجارة أخرى تحرك الاقتصاد من خلالها وينفعون فيها البلاد والعباد وتكون تجارة تفتح امام الشباب فرص العمل بدل تجميد أموالهم في قطع بيضاء لايستفيد منها الاقتصاد الوطني وتجمد رؤوس الأموال فلا يستفيد منها سوى أفراد قليلون, إنه قرار وطني بامتياز نرجو الله أن يكون فاتحة خير للمواطن ويعم خيره البلاد والعباد.