الموضوعات الأكثر
سعد بن عبدالقادر القويعي
قبل أيام، صنفت وزارة الداخلية السعودية في بيان استهدف أنشطة حزب الله اللبناني، وقياديين، ومسؤولين من ميليشيات الحزب، كإرهابيين على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب، - إضافة - إلى شركات تعمل كأذرع استثمارية؛ لتمويل أنشطة الحزب، وذلك كمزيد من الاستهداف لأنشطة حزب الله الخبيثة، التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان؛ ولتتأكد الفرصة - اليوم - باعتبار منظمة حزب الله منظمة إرهابية على الصعيد الداخلي اللبناني، وعلى الصعيد الخارجي.
أعاد بيان وزارة الداخلية إلى الأذهان عمليات حزب الله الإرهابية، والتي طالما انعكست أحداثها على من حولها بشكل سلبي، - سواء في الداخل اللبناني، حين جعله ساحة صراع للآخرين، ومارس الاستبداد السياسي الناجم عن الاستفراد بالقوة العسكرية، كونه أحد الأدوات الإيرانية الطيعة؛ حتى تتمكن دولة الملالي من التأثير على التطورات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والإقليمية، والدولية، بعد أن استغلت الحزب ما بين أنشطته الجنائية الدولية الأكثر تنظيما، إلى مخططات شراء الأسلحة المعقدة، والتي تتضمن شركات للاستيراد، والتصدير لتعمل كواجهة - وكذا - جرائم غسل الأموال، والمتاجرة في المخدرات.
لم يكن حزب الله يوما سوى ميليشيا إرهابية متورطة في الجرائم الدولية، بما يتضمنه ذلك من شبكات الدعم المالي، واللوجيستي، والعمليات الإجرامية, والإرهابية، في جميع أنحاء العالم, ومن ذلك على سبيل المثال: المسار المتوتر غير المسبوق، الذي سلكته العلاقة بين حزب الله، ودول الخليج العربي على خلفية انخراط الحزب بالنزاع العسكري في سوريا، وصولاً إلى وضع الحزب في دائرة الاتهام الخليجي بالإرهاب. بل لا زلت أذكر تقريرا يؤكد ما سبق، عرضه مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أمام الكونغرس حول تقييم التهديدات حول العالم؛ وقد صدرت النسخة الأخيرة لهذا التقييم في شباط/ فبراير الماضي، معتبرا حزب الله اللبناني أكبر المستفيدين من المساعدات الإيرانية من حيث الأموال، والتدريب، والأسلحة.
إن اتخاذ وزارة الداخلية السعودية حزمة إجراءات، لمحاصرة حزب الله على أراضيه أصبح حقا مشروعا، ومن ضمن تفعيل آلية تنفيذية قرار مجلس التعاون، الذي سبق أن اتخذه بملاحقة المنتسبين إلى الحزب، «- سواء - في إقاماتهم، أو معاملاتهم التجارية، والمالية».
ومثل ذلك - أيضا - ملاحقة أعضاء حزب الله المتواجدين خارج لبنان، ووقف جميع أنشطتهم الداعمة لحزب الله من خلال التمويل، أو الدعم اللوجستي.
والعمل كذلك على تجميد جميع الأرصدة التابعة لشخصيات اعتبارية، أو غير اعتبارية يثبت تورطها، أو دعمها لحزب الله.
