فضل بن سعد البوعينين

سارع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إلى نفي شبهة الربا من القرض المعجل الذي أقرّه البنك العقاري؛ وأكد «أن القرض عبارة عن تمويل بصيغة المرابحة يتوافق مع الشريعة الإسلامية». بعيداً عن شرعية القرض المعجل؛ وأي منتجات مصرفية أخرى؛ يفترض أن تقتصر فتاوى المعاملات المصرفية على الهيئات الشرعية المسؤولة عن إجازة المنتجات وشرحها والتعليق عليها.

الخوض في «شرعنة» المنتجات المصرفية من قبل اللجنة يعد تعدياً على اختصاص هيئات البنوك الشرعية؛ وقد يفهم منه رفض تلك الهيئات للقرض المعجل لأسباب مرتبطة بفوات فرصة حصول المواطن على القرض الحسن من الصندوق؛ لا بسبب شرعيته؛ ما حملها على التزام الصمت؛ تطبيقا لمنهج «أضعف الإيمان».

يبدو أن «القرض المعجل» أحدث حراكاً شعبياً غير مسبوق؛ وربما تسبب في غضبة شعبية كنتيجة مباشرة لصدمة استبدال قرض صندوق التنمية العقاري الحسن؛ بقرض مصرفي مدفوع التكلفة. لا خلاف على أن القروض العقارية التجارية من الحلول المتاحة أمام الموظفين لتأمين شرائهم المساكن؛ غير أن ربط القرض المعجل بصندوق التنمية؛ وآلية تسويقه؛ لم تكن موفقة البتة.

الصديق الصدوق «محمد السحيمي» عد القرض المعجل مكافأة للبنوك؛ وتعجب في مقالته الساخرة؛ المبكية «دلوعة الاقتصاد (فيذا)!!» من الرعاية الاستثنائية التي تحصل عليها المصارف السعودية. واختتم مقالته بسؤال وجهه للعبد الفقير إلى الله قال فيه؛ «ما الذي يمنعنا من إنشاء بنك بالطريقة السعودية (شي بلاش ربحه بيِّن)؟!». فات على أخينا «السحيمي» إن إنشاء بنك سعودي يعد رابع مستحيلات العرب؛ «الغول والعنقاء والخل الوفي».

تتمتع السوق المصرفية السعودية بجاذبية استثنائية مدعومة بربحية متضخمة؛ ومخاطر متدنية؛ وغطاء حكومي أشبه بسفينة الإنقاذ المتأهبة للتدخل السريع في حال الخطر. كما أنها تتمتع بحصانة سيادية تضاهي سيادية بعض القطاعات الحكومية الحساسة؛ وبرغم السياسة التفضيلية والحصانة؛ ما زالت السوق محتكرة من القلة؛ الأكثر استفادة من خيرات الوطن؛ والأقل عطاء ومساهمة في المجتمع.

طرحت في أكثر من مقالة أهمية التوسع في إنشاء المصارف؛ وبخاصة البنوك المتخصصة التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية وتدعم قطاعات الاقتصاد المهمشة حالياً. كتبت أيضاً عن أهمية «البنوك المجتمعية» التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتقديم القروض الميسرة لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتدني الدخل ممن لا تنطبق عليهم شروط الجدارة الإئتمانية؛ وبدلاً من إيداع المواطنين كل أموالهم في البنوك التجارية دون الحصول على فوائد منها؛ يجعلون جزء منها في البنوك المجتمعية أو المتخصصة كمساهمة منهم في دعم البنوك الداعمة لأقراد المجتمع.

في ألمانيا الرأس مالية، تم إنشاء بنك لخدمة الفقراء والمساكين، ومحدودي الدخل؛ تقوم فلسفة البنك على توفير القروض الميسرة للمحتاجين، ومنهم المتعثرون؛ فلسفة البنك شجعت كثيراً من المودعين على إيداع أموالهم في «بنك الفقراء» رغبة منهم في المساهمة بخدمة المجتمع، ومد يد العون للمحتاجين. كتبت مطالباً البنوك بإنشاء «صندوق لإعادة تمويل المتعثرين» يتم تمويله من مساهمة مجتمعية ملزمة تخصم من أرباحها السنوية الصافية وبنسبة لا تقل عن 1 في المائة دون جدوى.

«بنك الإسكان التنموي» من الأفكار المطروحة أمام الحكومة ممثلة في مؤسسة النقد. وهو قطعا يختلف تماماً عن صندوق التنمية العقاري المتحول قريباً إلى مؤسسة تمويلية. بنك تقوم فلسفته على التمويل التكافلي المتخصص؛ بحيث يتلقى ودائعه من ذوي الملاءة والمودعين الأفراد والحكومة ويقدم تمويله لذوي الدخول المتدنية وكل من لا يستطيع الحصول على قروض من المصارف التجارية.

تغطية الحكومة لمخاطر البنوك يفترض أن يعاد توجيهها للبنوك التنموية المساهمة في خدمة المجتمع؛ فيشعر المودع بالأمان؛ ويقوم البنك باستثمار أموال المودعين على أسس تنموية مجتمعية بربحية متدنية لتغطية تأليف التشغيل والمخاطر.

تتحمل الحكومة مسؤولية الصناديق التنموية؛ وتتحمل في الوقت عينه مسؤولية حماية المصارف كجزء رئيس من حمايتها النظام المالي؛ وهو دور مهم ولا شك؛ إلا أن سلبية المصارف تفرض علينا التفكير الجدي في التعامل معها بالمثل؛ وطلب رسوم على ودائع المودعين التي لا يتقاضون عليها أرباحاً. رسوم الأراضي البيضاء يفترض أن تفتح الباب أمام ضريبة أرباح الودائع المصرفية الحرة؛ ليعاد ضخها في الصناديق التنموية.

أصبحت السوق المصرفية في أمس الحاجة لمضاعفة عدد البنوك الحالية؛ وإنشاء بنوك متخصصة؛ وبنك مجتمعي تنموي يقوم على مبدأ التكافل؛ إضافة إلى فرض مساهمة مجتمعية لا تقل عن 1 في المائة من الأرباح الصافية يتم إيداعها في صندوق مخصص للمشروعات التنموية المجتمعية.