فضل بن سعد البوعينين

يؤمن وزير الإسكان بحاجة السوق لما يقرب من 1.5 مليون وحدة سكنية؛ وفي المقابل يجتهد صندوق التنمية العقاري لتسويق «القرض المعجل» لتحفيز الطلب على الوحدات السكنية. توفير التمويل لن يؤثر في جانب العرض؛ بل في الطلب الذي سيتسبب في رفع الأسعار عن مستوياتها المتضخمة حاليًا.

صندوق التنمية العقاري؛ ربما أقحم نفسه في التسويق المصرفي والعقاري في آن؛ حين أكَّد أن «من مزايا القرض المعجل الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار». القرض المعجل ما هو إلا قرض تجاري يمكن لأي مقترض الحصول عليه من البنوك وفق المعايير الائتمانية المتبعة؛ دون الحاجة لدعم الصندوق؛ أو توسطه.

تحذير الصندوق للمقترضين من مخاطر الانتظار التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار؛ قد يعتبره البعض تسويقًا للوحدات السكنية التي في يد المطوريين. وهو أمر يتعارض مع أساسيات العمل الحكومي؛ كما أنه يتعارض بشكل كلي مع التحليل الاقتصادي؛ والرؤية المستقبلية لأسعار العقارات التي يؤمن المختصون باحتمالية انخفاضها.

جريدة «الاقتصادية» أشارت إلى أن وزير الإسكان، «حاول مع مسؤولين في «موسسة النقد» خفض نسبة الدفعة الأولى من التمويل العقاري من المصارف من 30 في المائة إلى 10 في المائة وأقل»؛ وهو تحرك يهدف أيضًا لتعزيز الطلب على الوحدات السكنية؛ بعيدًا عن عوامل العرض الأكثر أهمية. خفض نسبة مشاركة المقترض في شراء العقار قد ترفع من مخاطر الائتمان في حال انهيار السوق العقارية؛ ما يعني تأثر القطاع المصرفي والنظام المالي بشكل عام؛ ما قد يعيد شبح أزمة الثمانينيات الميلادية التي تسببت في تكبد القطاع المصرفي خسائر فادحة لأسباب مرتبطة بالرهونات العقارية.

تعاظمت أزمة السكن لأسباب مرتبطة ببرامج المعالجة التي لم تكن يومًا قادرة على التكيف مع متغيرات حجم الطلب، ومستجدات السوق. يبدو أن وزارة الإسكان ما زالت بعيدة عن إيجاد الحلول القادرة على معالجة الأزمة بشكل احترافي. التركيز على تحفيز الطلب من خلال القروض لن يجدي نفعًا مع أزمة السكن طالما عجزت الوزارة عن التأثير المباشر في العرض.

في حديثه لقناة «العربية» أكَّد وزير الإسكان عن قناعته بأن الحلول المقبلة في قطاع الإسكان ستكون بالاعتماد على التعاون مع المطورين العقاريين من شركات القطاع الخاص».

أعتقد أن شراكة الوزارة مع القطاع الخاص هي جزء من الحلول التكاملية؛ لا الحل الأوحد.

هناك أدوات وبرامج يمكن أن تكون أكثر فاعلية في معالجة أزمة الإسكان ومنها برنامج «أرض وقرض». توزيع وزارة الإسكان الأراضي التي بحوزتها على المستحقين ومن ثم تمويلهم من خلال صندوق التنمية العقاري يمكن أن يسهم في معالجة جزء مهم من المشكلة. بحسب أرقام وزارة الإسكان بلغ عدد المستحقين للسكن ما يقرب من 754 ألف مواطن. تمتلك الوزارة 250 مليار ريال مخصصة لبناء 500 ألف وحدة سكنية؛ إضافة إلى امتلاكها مخزونًا هائلاً من الأراضي الحكومية. توفير الأراضي المطورة وإقراض المستحقين يمكن أن ينجز خمسمائة ألف وحدة في مدة زمنية قصيرة. لن تعجز قارة بحجم المملكة عن توفير الأراضي المناسبة لبناء المدن والضواحي السكنية الحديثة.

وفي المقابل يمكن للقطاع الخاص أن يمضي في مشروعاته التطويرية بمعزل عن برنامج الوزارة الرئيس. توفير الأراضي لمستحقيها سيعالج 60 في المائة من مشكلة السكن؛ وسيسهم في عدم تحميل الصندوق أي تبعات مالية على أساس أن جملة من المواطنين قادرون على توفير تكلفة البناء متى توفرت الأرض.

برنامج «أرض وقرض» هو البرنامج الأمثل لوزارة الإسكان طالما أنها لم تنجح خلال تسع سنوات في تسليم وحدة سكنية واحدة لمستحقيها. إضافة إلى برامجها الحالية؛ والبرامج المساندة ومنها البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص؛ والشراكة مع المطوريين والمستثمرين العالميين؛ وبرامج التطوير الحكومي وتوفير التمويل؛ وتنظيم السوق العقارية؛ ووضع التشريعات الداعمة لمعالجة أزمة الإسكان. تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتميزة في قطاع الإسكان يمكن استنساخها في جميع المدن السعودية، ويمكن أن تكون من الحلول الناجعة لمعالجة أزمة السكن. كم أتمنى أن تستعين الوزارة بخبرات الهيئة الملكية بالجبيل التي أمضت ما يقرب من 40 عامًا في تطوير وإنشاء المدن السكنية بكفاءة عالمية.