فضل بن سعد البوعينين

حظي التعليم العام والجامعي باهتمام ملحوظ من قبل الهيئة الملكية بالجبيل التي استثمرت بشكل واسع في قطاع التعليم؛ وتقنياته الحديثة؛ وعملت على ربط مخرجاته باحتياجات القطاع الصناعي؛ ما ساعد على توفير كفاءات سعودية قادرة على تلبية طلب قطاع البتروكيماويات الذي يأتي في المرحلة الثانية من الأهمية بعد القطاع النفطي.

واكبت الهيئة الملكية تطور المدينة الصناعية وتطور احتياجاتها التعليمية؛ واستمرت في إضافة مؤسسات تعليمية متخصصة قادرة على استيعاب الطلب المتنامي محلياً والمرتبط بزيادة عدد السكان؛ إضافة إلى تطوير القائم منها كي يتوافق مع احتياجات المرحلة الجديدة ومتطلباتها المعرفية والمهنية. شكل «معهد الجبيل التقني» قاعدة التعليم فوق الثانوي في المدينة؛ حتى تحوله إلى «كلية الجبيل الصناعية» بتخصصات مختلفة ومتوافقة مع متطلبات القطاع الصناعي؛ ثم أنشئت كليات الهيئة الملكية الجامعية للبنين والبنات؛ ومعاهد تقنية لرفد الطلب المتنامي على الوظائف المهنية؛ وتخريج كفاءات سعودية قادرة على بدء مشروعاتها الخاصة في السوق.

لكل مرحلة احتياجاتها التعليمية؛ وأحسب أن الهيئة الملكية تعاملت بكفاءة مع تطور احتياجات المدينة الصناعية؛ حتى باتت تدير منظومة تعليمية متكاملة؛ حظيت باعترافات دولية وشراكات مع أعرق الجامعات الأميركية؛ غير أن سقف احتياجات محافظة الجبيل؛ وليس الجبيل الصناعية فحسب؛ بات أكثر ارتفاعاً اليوم مع زيادة عدد السكان ليصل إلى 500 ألف نسمة؛ وزيادة حجم الطلب على التعليم الجامعي؛ بتخصصاته المختلفة، وغير المتاحة حالياً؛ إضافة إلى أهمية استثمار مقومات النجاح؛ وتحويلها إلى أدوات تعظيم البناء وهيكلة التعليم الجامعي في المحافظة وفق الاحتياجات المتجددة؛ وتطوير المنظومة التعليمية لتعود بالنفع على الوطن والمواطنين. لم تعد الكليات المتاحة؛ كلية التربية والكلية الجامعية؛ قادرة على توفير الحد الأدنى من المقاعد الجامعية لسكان المحافظة؛ عوضاً عن التخصصات العلمية والطبية المناسبة.

فمن حيث القدرة الاستيعابية؛ تعجز كلية التربية؛ وكلية الجبيل الجامعية عن استيعاب العدد السنوي من خريجي الثانوية العامة؛ الذي يقدر بـ 3400 طالب وطالبة؛ حيث يبلغ عدد المقبولين سنوياً ما يقرب من 1570 تقريباً؛ أي ما نسبته 46 في المائة من مجمل الخريجين. وبالرغم من انخفاض نسبة القبول مقارنة بعدد الخريجيين؛ إلا أن هذه النسبة تضم أيضاً الطلاب والطالبات القادمين من خارج محافظة الجبيل؛ ما يعني أننا نتحدث عن نسبة قبول متدنية جدا لسكان المحافظة.

ومن حيث التخصصات العلمية ما زال التعليم الجامعي بحاجة ماسة لفتح تخصصات جديدة في الطب؛ والعلوم الصحية؛ التي أقرها (مجلس التعليم العالي) العام 1429هـ؛ وعلوم وهندسة البيئة؛ وعلوم البحار؛ والمياه؛ وهندسة الطاقة وغيرها من التخصصات؛ أي أننا في أمس الحاجة لزيادة عدد الكليات وفق التخصصات المهمة.

وجود كلية التربية التابعة لجامعة الدمام؛ بتخصصاتها المحدودة؛ وكلية الجبيل الجامعية التابعة للهيئة الملكية من مقومات النجاح المهمة التي يمكن استثمارها في إعادة هيكلة التعليم الجامعي في المحافظة؛ وزيادة سعته؛ وتنوع كلياته. الدمج بين كلية التربية وكلية الجبيل الجامعية تحت مظلة «جامعة الدمام»؛ ووفق المعايير التعليمية العالمية سيسهم في دعم منظومة التعليم الجامعي وبما يتوافق مع إستراتيجية تطوير التعليم؛ وخطط التنمية؛ والمستجدات العلمية والمهنية وتنوع اختصاصاتها المرتبطة باحتياجات الاقتصاد الوطني.

تمتلك الهيئة الملكية بالجبيل البنى التحتية المثالية؛ وبخاصة المدينة الجامعية المتكاملة التي يعتقد أن يتم الانتهاء منها العام 2018 وهي قادرة على احتضان أكثر من 18 ألف طالب وطالبة؛ إضافة إلى مراكز إيواء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ كما تمتلك الهيئة الرؤية العلمية والإستراتيجية العملية المساعدة على إنجاح مشروع تطوير التعليم الجامعي في المحافظة.

الشراكة بين الهيئة الملكية وجامعة الدمام يمكن أن تحقق نقلة تعليمية متقدمة للمحافظة؛ ويمكن أن تعالج ندرة التخصصات والمقاعد التي يعاني منها الجميع؛ إضافة إلى ما ستقدمه من خدمة لسكان المحافظة الذين يتكبدون عناء السفر للحصول على مقعد في الجامعات البعيدة.

دمج كلية التربية وكلية الجبيل الجامعية تحت مظلة «جامعة الدمام» سيدعم كليات الهيئة المتخصصة ومعاهدها؛ وسيوفر لخريجي الكلية الصناعية مسارا لإكمالهم درجة البكلوريس؛ ما يعني تحقيق التكامل الأمثل بين المؤسسات التعليمية في المحافظة.

أجزم أن محافظة الجبيل باتت أكثر حاجة لتنسيق الجهود بين وزارة التعليم والهيئة الملكية للجبيل وينبع من أجل تدشين فرع جامعة الدمام بكلياتها المتخصصة وإعادة هيكلة التعليم الجامعي فيها، وبما يتوافق مع متطلبات العصر؛ احتياجات القطاع الصناعي؛ الاقتصاد الوطني وأمنيات المواطنين.