سعد الدوسري
قبل بداية الاندماج بين شركة النقل البحري وبين شركة فيلا، قامت الأولى بطمأنة الموظفين السعوديين بأنهم سيكونون محميين من تَبعات هذا الاندماج، وكذلك فعلت الثانية.
الوضع اليوم لا يسر أحداً، فالحال انقلبت رأساً على عقب:
) تجاهل طلب الموظف للنزول من السفينة بعد إتمام المدة المطلوبة، وهي 75 إلى 120 يوماً، وقد يظل لفترة تصل إلى 5 أشهر.
) تعطيل جميع البعثات الدراسية وبرامج التطوير، وإرغام الموظف على أن يكمل دوراته على حسابه الخاص، وحرمانه من أبسط حقوقه وهي الراتب الشهري.
) إيقاف الراتب أثناء انضمام الموظف لأية دورة، وفصله عندما يتأخر عن الالتحاق بالسفينة.
) عدم الرد على أية رسالة من الموظف وهو في فترة العمل على السفينة، لفترة تصل 15 يوم وأحياناً أكثر.
) تهديد الموظف بالفصل خلال إجازته إذا لم يلتحق بالسفينة.
) عند طلب النزول من السفينة لظروف طارئة، لا يجد الموظف خياراً سوى الاستقالة، وحينها يأتي الرد يأتي سريعاً بالموافقة على طلبه.
) ليس هناك أي تواصل مع الموظفين من قبل شركة النقل البحري مع الموظفين في الأسطول، على الرغم من أنهم مسجلين باسمها في التأمينات الاجتماعية.
إن تجارب الإندماج بين الشركات، غالباً ما يدفع ثمنها الموظفون الغلابى، وهو أمر يجب أن تلتفت له وزارة التجارة وزارة العمل وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان. يجب أن نبادر بتجربة نموذجية لحماية حقوق كل موظف من موظفي الشركات المندمجة، وأن يتم فرض هذه التجربة على أرض الواقع التجاري.