الموضوعات الأكثر
جاسر عبدالعزيز الجاسر
مشاركة قاسم سليماني في اجتماعات المجلس الشيعي العراقي الذي رأسه إبراهيم الجعفري أمس الأول، وبمشاركة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وعمار الحكيم وهادي العامري رئيس حركة أمل الشيعية وممثل عن التيار الصدري، يعيد للعراقيين فترة تسلط المندوب السامي البريطاني الذي كان يوجه الحكومة العراقية قبل الاستقلال.
المندوب السامي البريطاني آنذاك لم يكن يجرؤ على الحضور في جلسات مجلس الوزراء، بل كان يقوم من خلف الستار بتوجيه الحكومات العراقية.
أما المندوب السامي لنظام ملالي إيران قاسم سليماني فقد بلغت به الوقاحة للمشاركة في اجتماع المجلس الشيعي الحاكم للعراق، إذ إن الكل يعرف أن من يطلق عليه مسمى التحالف الوطني الشيعي في العراق هو الحاكم الفعلي لهذا البلد الذي استُهدِف بغزو واحتلال ثلاثي أمريكي- بريطاني- إيراني، وبعد تسوية فترة الاحتلال سُلِّم البلد للإيرانيين وعملائهم الذين شكلوا تحالفاً لما سمي بالبيت الشيعي؛ إذ يلاحظ أن من يرأس ويمثل الأحزاب الشيعية في هذا التحالف إما ينحدرون من أصول فارسية وأفغانية أو ممن لا يعرف أحد أصولهم، وإن نسبوا أنفسهم لقبائل عربية كنوري المالكي وهادي العامري وكليهما انتسب أبوه لهاتين القبيلتين بعد أن التحقا بأفراد القبيلتين كونهما أجراء، واحداً «جرافاً» للسمك، والآخر «شاوي» للغنم. أما الآخرون فانتسابهم لمدن إيرانية وأفغانية يوضح انتماءهم، ولهذا فليس مستغرباً، أن يشارك سليماني في اجتماعات هؤلاء فهم من عشيرته وأهله، ولهذا تغيب الزعيم الشيعي العربي مقتدى الصدر حتى لا يشعر بالغربة مثلما حصل لحيدر العبادي، الذي لم يتحمّل أن يحاسبه «مندوب ملالي إيران» على إجراءاته الإصلاحية، فرد عليه بما يستحق مما جعل مندوب الملالي يغادر الاجتماع ويتوجه إلى النجف لإقناع المرجع الشيعي علي السيستاني الذي لا يزال يحمل الجنسية الإيرانية، على الضغط على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لوقف الإصلاحات وعدم محاكمة المفسدين، وجميعهم من أعوان إيران، وفي مقدمتهم نوري المالكي.
مشاركة قاسم سليماني في اجتماع مجلس الحكم الشيعي في بغداد والتوجه إلى النجف للاستعانة بعلي السيستاني لوقف الإصلاحات، لوقف الفساد واللصوصية في العراق، يظهر المستوى الخطير الذي وصل إليه التدخل الإيراني في الشؤون العراقية، وهو ما يجعل كل عراقي شريف يتلظى غضباً بعد أن وصل الأمر بأن يتولى الإيرانيون فرض ما يريدونه، ووقف ما لم يتوافق مع مصالحهم، وإبعاد عملائهم الذين نهبوا ثروات العراق.
