جاسر عبدالعزيز الجاسر
يتبجح من حضروا للعراق متلحفين بالعباءة الأمريكية والبريطانية إبان الغزو الإنكلوسكسوني للعراق عام 2013م، أن العراق تذوق طعم الديمقراطية والحرية.
والآن وبعد اثني عشر عاماً من الاحتلال والفوضى والقتل استثمر من قدموا للعراق تحت عباءة الاحتلال الحرية والديمقراطية، فالحرية في مفهوم رواد الاحتلال وقادة الأحزاب الطائفية هي استباحة المال العام وتوزيع المكاسب المالية على كل من ارتضى استبدال الاحتلال الأمريكي بالإيراني، وبعد أن عملوا مع الأمريكان حولوا دفتهم إلى العمل مع الإيرانيين، وبعد أن كان العراق يسجل فائضاً في ميزانية الدولة أصبح العراق مفلساً يستجدي الآخرين، فمنذ أيام فيصل بن الحسين الأول -أول ملوك العراق- حتى حكم صدام حسين لم يقترض العراق، وكان واحداً من الدول المانحة، وبعد أن تولى حكمه من قدموا مع المحتلين فرغت خزائنه نتيجة السرقة وتفشي الفساد.
نوري المالكي من حكم العراق رئيساً للوزراء ثماني سنوات وأشهراً قليلة خرج بالنصيب الأكبر من النهب والسرقة، هذا الرجل الذين كان يبيع «السبح» في دمشق عند مرقد السيدة زينب ويقبض معاشاً من المخابرات الأسدية، أصبح الآن مالكاً للعقارات في لندن وغيرها من المدن البريطانية وأكثر من برج وبناية في دبي وعقارات وأموال في لبنان.
العراقيون أخذوا من الديمقراطية قشورها، أما اللب فلا، وهو المحاسبة ومناقشة المسؤول ومعرفة الثراء المفاجئ الذي يصاحب كل المسؤولين العراقيين دون استثناء، وقد ظهر نوري المالكي متضخماً مثيراً للتساؤل ليس في أوساط العراقيين بل حتى خارج العراق، ففي بريطانيا يتساءلون عن مصدر أموال المالكي التي تجعله يشتري قصراً ومباني، وفي دبي يتساءل تجار العقار عن القدرة المالية الكبيرة لنوري المالكي وكيف استطاع أن ينافس أصدقاءه الإيرانيين في شراء الأبراج والمباني في دبي، أما في بيروت فهناك معلومات مؤكدة تفيد بأن نوري المالكي يخفي كنزاً مكوناً من سبائك ذهبية وعملات تضم خليطاً من الدولارات والجنيه الاسترليني واليورو، وأن هذا الكنز موجود في الضاحية الجنوبية وتحت حراسة شركائه في الانتماء الطائفي جماعة حسن نصر الله.
نوري المالكي الذي فاق بفعلته كل سرقات علي بابا الذي انطلقت شهرته من بغداد، لم يتجرأ أحد ويقدم سؤالاً أو استجواباً إلى مجلس النواب لمعرفة ثروة نوري المالكي ومن أين جاءت، فهل درت تجارة السُّبح كل هذه الأموال؟!.
أما الديمقراطية التي استوردها العراقيون من وراء البحار فتمنع محاسبة المالكي الذي لم يحاسب على أكبر جريمة في العراق، جريمة الهروب من أرض المعركة وتسليم سلاح الجيش والشرطة إلى مليشيات داعش، حادثة الهروب من الموصل. إذ إن العراقيين جميعاً متأكدون بأن الهروب من الموصل كان بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة الذي يشغله نوري المالكي، هكذا يقول الفريق أول قنبر ومساعده الفريق غيدان والضباط الآخرون.
إهانة لم تلحق بالجيش العراقي صاحب التاريخ المجيد الذي تعمد نوري المالكي تلطيخ سمعته ليتيح تشكيل مليشيات الحشد الشيعي.
واحد مثل نوري المالكي، لص كبير وجبان، يعلِّم جيش بلاده الهروب، وهو عميل يعمل لصالح الأجنبي بشقيه الأمريكي والفارسي، ومع هذا يشغل منصب رئيس الجمهورية في بلد العجائب عراق ما بعد الاحتلال.