الجزيرة - خالد الحارثي:

أوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة الأستاذ عقاب مناحي بن عبود في رسالة علمية بعنوان «تقييم الإنفاق الصحي من مرافق وزارة الصحة» أن تكاليف تقديم الخدمات الصحية تتزايد وعدد مراجعي منشآت وزارة الصحة «المستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية والمراكز الصحية» عام 2012م أقل من عدد مراجعي 2008م.

وتبين الدراسة التي اعتمدت في مصادرها على الحساب الختامي والكتاب الإحصائي للوزارة أن إجمالي ما صرفته الوزارة خلال الفترة من 2008م إلى 2012م مبلغ (207) مليارات ريال أي زيادة تطور في الإنفاق بنسبة (83 في المائة) في حين كان عدد المراجعين في عام 2012م (65.2) مليون مراجع أقل منهم من عام 2008م (65.3) مليون مراجع أي بمعدل تغير بالسالب 2 في المائة ولم تكن الأجهزة الطبية الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية أحسن حالاً من وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي معدل التغير بالسالب 4.9 في المائة وكانت الزيادة الطبيعية قد استوعبها القطاع الخاص نحو (10) ملايين مراجع بمعدل تغير إيجابي 26.7 في المائة

وهذا دلالة على عدم استغلال أو توزيع هذه النفقات بطريقة تؤثر في حجم السعة العلاجية وجودتها بشكل حقيقي مما يعني بلغة اقتصادية (إنه قدر أعلى من المدخلات تم استخدامه لإنتاج قدر أقل من المخرجات) أي عدم كفاءة الإنفاق الصحي وأرجع بن عبود السبب الرئيس في الآليات المتبعة في تدفق الإنفاق الصحي من أعلى إلى أسفل والعكس حيث تتم إجراءات مدخلات الخدمات الصحية من الموارد (مواد وعنصر بشري) في ديوان الوزارة وجزء يسير منها في المديريات وما ندر في المرفق الصحي أي إدارة الميزانية بأسلوب المركزية إضافة إلى عدم وجود آليات فاعلة لتتبع الإنفاق الصحي وتقييم كفاءة أدائه مثل حساب التكاليف

ويرى ابن عبود أن الحل في أن يمكن كل مرفق من إدارة ميزانية حتى يتمكن مديره من توظيف ما يخصص له في الميزانية التوظيف الأمثل وتقام عليه الحجة حال وجود نقص في الأداء وأن يتم ذلك وفق آلية تدرجية تبدأ بالمدريات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية.

وبين أن هذا ما نصت عليه إستراتيجية الرعاية الصحية المقرة من مجلس الوزراء ولكن لم تنفذ حتى الآن.