رام الله - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، أن مساعي دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى تحقيق العدالة، وليس للانتقام من «إسرائيل». جاء ذلك أثناء لقاء عريقات الجمعة الماضية مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني، والقنصل الفرنسي العام هارف ماغرو، كل على حدة. وأوضح عريقات الذي يشغل رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية أن «الخطوة التي سوف تتبع تقديم الملفات وانتهاء الفحص الأولي الذي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي تتمثل بعرض الملفات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي تشمل الاستيطان والعدوان على قطاع غزة 2014 والأسرى الفلسطينيين ونتائج الفحص الأولي على مجلس القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لاتخاذ قرار بفتح التحقيق القضائي».

وفي السياق ذاته، أشار عريقات إلى استمرار مساعي دولة فلسطين لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة)، وفي الوقت ذاته استمرار الإعداد لمشروع قرار جديد يطرح على مجلس الأمن الدولي، وكذلك الحال دراسة نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع للتعامل على أساس احترام القوانين والمؤسسات الدولية، وبالجدية المطلوبة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد سلَّمَ عصر الخميس الماضي، ممثلاً عن دولة فلسطين، بلاغاً إلى المدعية العامة «فاتو بن سودا» وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية. وافتتح المالكي كلمته قائلاً: «يشرفني أن أقدم اليوم إلى مكتبكم بلاغاً من دولة فلسطين، نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن المعلومات المقدمة من قِبَل دولة فلسطين تُشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري تُعتبر قضية مُلحة. وقال: «يحدونا الأمل بأن يصل مكتبكم إلى النتيجة نفسها في أقرب وقت ممكن».

في غضون ذلك، شاركت دولة فلسطين لأول مرة في اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، باعتبارها الدولة الطرف الـ177، وذلك بعد انضمام فلسطين إلى للاتفاقية الدولية في إبريل 2014. وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة. وعندما وضع السفير منصور الورقة في الصندوق لانتخاب 9 أعضاء جدد في لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ضجت القاعة بالتصفيق لفلسطين. وكانت «إسرائيل» قد تقدمت بالترشيح لعضوية اللجنة، لكنها عندما أدركت أنها ستفشل في مسعاها قررت سحب مرشحها قبل عقد الاجتماع. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة في ديسمبر 1965، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 1969م.