د. عبدالعزيز الجار الله
جاء قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ليوقف التوقعات في إحداث وزارة جديدة باسم وزارة البحث العلمي والجامعات، أو التراجع عن دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، فقد أوقف جميع التكهنات والتخرصات في هذا الشأن، كما أنه سد ثغرة قانونية منذ دمج الوزارتين، حيث نتج عن الدمج ولادة وزارة جديدة لا هي وزارة التعليم العالي ولا هي وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لم تكن واضحة التبعية الأكاديمية والتعليمية والممتلكات من أراض ومبان وأموال وإدارات، لذا جاء قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي في (5) رمضان 1436هـ الموافق 22 يونيو 2015م المتضمن: (اطلع - المجلس - على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على إحلال اسم (وزارة التعليم) محل اسم كل من (وزارة التعليم العالي) و(وزارة التربية والتعليم) وإحلال اسم (وزير التعليم) محل اسم كل من (وزير التعليم العالي) و(وزير التربية والتعليم) أينما وردت تلك الأسماء في الأنظمة والتنظيمات والمراسم والقرارات والأوامر والتعليمات). انتهى وكالة الأنباء السعودية، إذن نحن أمام وزارة جديدة بوزير جديد وقد أشرت إلى هذه الملاحظات القانونية في مقال سابق تضمن إنشاء وزارة جديدة وغموض التبعيات.
هذا القرار وضح التبعيات والعلاقة بين الوزارتين السابقتين لكنه لم يوضح تبعية الجامعات وعلاقتها بالوزارة كوزارة وليس من خلال منصب الوزير، وقد ألغيت جميع المجالس التي تربط الوزير بالجامعات وإن كان القرار الأخير حل وزير التعليم محل وزير التعليم العالي، فلم تكن الجامعات في يوم من الأيام تابعة لوزارة التعليم العالي، وارتباطها من خلال شخص الوزير بصفته رئيس مجالس الجامعات، ونائباً لرئيس مجلس التعليم العالي، وقد ألغت القرارات الأخيرة مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وألغت أيضاً اللجنة العليا لسياسة التعليم.
هل سنشهد في الأيام القادمة قرارات تخص الجامعات بصفتها مؤسسات علمية مستقلة (تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك، والتصرف، والتقاضي)كما نصت عليه المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الذي لا يعرف حتى الآن هل نظام المجلس ألغي مع إلغاء مجلس التعليم العالي؟، وماهي روابطه بوزير التعليم وبالوزارة، وهل مجلس الجامعات سيبقى على حاله أم هناك دخول أمناء لكل جامعة من خارج الجامعة، وأيضا دخول أمناء لمجلس الجامعات من شخصيات المجتمع.