د. عبدالعزيز الجار الله

في زمن الحرب تحدث تغيرات تؤثر على السكان، تغيرات : اقتصادية، اجتماعية، حضارية، استيطانية، ورغم أن قوتنا تعيش حربا لا هوادة فيها ضد الحوثي والرئيس المخلوع وقواته في اليمن، أيضا حربا باردة لا تقل شراسة عنها هي حرب الاستفزاز السياسي من إيران، وأخرى حرب المواجهة مع المنظمات الإرهابية (داعش، القاعدة حزب الله) كذلك الحرب المستمرة مع عصابات المخدرات والتسلل وتهريب المتفجرات، لكننا بحمد الله لا نشعر بها وهذا لا يعني أن قادم الأيام سوف يسير كما هو عليه الآن، لو طال أمد الحرب وتحركت قوى إقليمية لقلب الموازين أو زادت وتيرة التطورات في سوريا وما ينتج عنها لكانت الحسابات مختلفة عن الواقع الحالي، لذا لابد من إجراءات سريعة تتعلق في القطاع الخاص أن يبدأ في تنفيذها عاجلا مثل الخطوة التي بادرت بها شركة الاتصالات السعودية حيث ذكر دخالد البياري الرئيس التنفيذي أن الشركة قررت صرف مكافأة استثنائية لموظفيها في الحد الجنوبي (جازان، نجران، ظهران الجنوب). وهي خطوة تشكر عليها الشركة وإن كانت غير كافية فلابد أن تشمل كامل منطقة عسير لا ظهران الجنوب فقط لأن عسير من مناطق المواجهة، فالشركات والمؤسسات الاستثمارية التي لها اتصال مباشر مع المواطن قطاعات :الاتصالات، البنوك، وكالات السيارات، شركات العقارات - الوحدات السكنية -، المستشفيات الأهلية، شركات القروض، المواد الغذائية وغيرها مستفيدة وتحقق أرباحا نتيجة لكثافة الحركة السكانية والعسكرية بمناطق المواجهة وحاجة المناطق إلى خدمات الاتصالات والبنوك وحركة البيع والمواد الغذائية ضاعفت من طاقة عمل الموظفين لتلبية حاجات الطلب.

جانب آخر ومهم لدور القطاع الخاص زمن الحرب هو دعم الأهالي في الحد الجنوبي وبخاصة الجهات المستفيدة من حركة البيع والاستثمارات التجارية التي ولدها الحرب من زيادة المبيعات في المناطق الثلاث : جازان، عسير، نجران. كذلك دعم صمود المدن والمحافظات والقرى الحدودية لأنها تحملت ضغط المعارك ونتج عنه التغير التجاري ونمط المعيشة وارتفاع الأسعار والضغط على قطاع خدماتها جميعها أثر على المواطن.

على القطاع الخاص مسؤولية اجتماعية تجاه مناطق الحرب وبخاصة الشركات التي تستفيد من موارد الحد الجنوبي، أيضا الشركات التي تحقق ارباحا عالية من مبيعاتها في الحد، إضافة إلى مسؤوليتها الوطنية تجاه هذه البلاد التي تؤمن لهم الاستقرار والامان الاقتصادي الذي ينمي ارباحهم بلا ضرائب أو رسوم أو مبالغ إضافية تصرف على مقراتها للحراسات وأنظمة أمن الكترونية قيمة عقود غالية، أهالي الحد الجنوبي يستحقون مبادرات القطاع الخاص، فكثافة سكان الحد الجنوبي عالية يتجاوز تعدادهم الأربعة ملايين نسمة.