د. عبدالعزيز الجار الله

القطاع الصحي بالمملكة هو القطاع الأكثر كلفة مالية والأقل في النتائج والعطاء، ووزارة الصحة هي الوزارة الأصعب بين الوزارات، وهي الرقم الصعب في الميزانيات، استنفذت الدولة مع وزارة الصحة تقريبا جميع الحلول لكن بقيت كما هي، ومن المعالجات:

القيادات: تم اختيار وزراء لقيادة وزارة الصحة من الوزراء الأطباء الناجحين في المستشفيات، ووزراء من التكنوقراط (الكفاءات)، أيضا من القيادات الإدارية الأكاديمية، وقيادات عليا من القطاع الخاص والشركات الكبرى.

الهياكل التنظيمية: اعتمدت الوزارة العديد من الهياكل التنظيمية خلال مسيرتها الرسمية وحتى غير الرسمية شملت نواب الوزراء وتعدد الوكلاء والوكلاء المساعدين وتقسيم الوزارة إلى وكالات وقطاعات ومديريات.

الميزانيات: ضخت الدولة المليارات من الريالات في ميزانيات وزارة الصحة كميزانية سنوية ودعمتها بمليارات أخرى من فائض العوائد النفطية تمت على مدى أعوام، كما أن وزارة المالية عززت البنود المالية عند إنشاء المدن الطبية، أو بناء مستشفيات ومراكز متخصصة.

الموارد البشرية: دعمت المالية الوزارة بالوظائف الطبية والصحية سنويا باستحداث الوظائف حتى في الازمنة التي يكون فيه شح وظيفي على القطاعات الأخرى، فالصحة من أعلى القطاعات التي تلقت الدعم الوظيفي بعد وزارة التعليم.

أنظمة التشغيل: اتبعت الوزارة العديد من أنظمة التشغيل والكادر الوظيفي، والبنود، والسلالم الوظيفية من أجل مرونة الصرف والتعيين والاستقطاب.

التكاملية: لم تكن الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمة الصحية حيث يشاركها في تقديم الخدمة الصحية بالمملكة: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، المستشفيات الجامعية، مستشفيات المؤسسات الحكومية، المستشفى التخصصي، الوحدات الصحية التابعة لوزارة التعليم.

أذن الوزارة مرت بأطوار وأنماط من العمل الإداري، وجربت العديد من الأنظمة والهياكل واتخذت أيضا العديد من السياسات الطبية والإدارية لكنها لم تتغلب على مشكلاتها حيث بقيت الوزارة تعمل بنفس الوتيرة والنمط رغم التغييرات في قيادات الوزارة أو التعديلات في هياكلها وأنظمة التشغيل وتعدد القطاعات الصحية المشاركة لها في تقديم الخدمة الطبية، وهنا لابد من هيئة عليا للصحة تجمع القطاعات التي تقدم الخدمة الطبية وتنسق بينها وتشرف على السياسات والخطط السنوية والمتوسطة والطويلة المدى وبخاصة خطط بناء المستشفيات والمدن الطبية، حتى لا تتعرض الوزارة والقطاعات الأخرى إلى محو خططها وسياساتها واستراتيجياتها بتغير المسؤول.