أمل بنت فهد

بعد النظر الاقتصادي صمام أمان لا يمكن أن تحدد له قيمة تناسب أهميته.. فهو الأمان الحقيقي ودونه تبقى أشباح الفقر والحاجة والعجز تلوح بأيديها عند كل منعطف وعائق في طريق النهضة.. وإذا كان العلماء رأس المال البشري الذي ينهض بالحياة فإن تجارب هوامير الاقتصاد وأفكارهم لابد أن يتوقف عندها أهل الرأي والمسئولين مطولاً.. ويأخذونها على محمل الجد دون حرج.. فلكل فن أهله العارفون كيف تدار الأحداث الظاهر منها وما هو خلف الكواليس..

على سبيل المثال لا الحصر فإن عبقرية الاقتصاد التي يتمتع بها سمو الأمير الوليد بن طلال ليست سراً يذاع لأول مرة.. وعندما ينتقد الوضع السابق والحالي فإن للحس الوطني صدى يتردد مع أفكاره.. خصوصاً وأنه ضمن نجاحه لآخر نفس له ولأحفاد أحفاده.. وعندما صرح بصوت القلق على وطنه وفرش خارطة الطريق التي رآها على بعد أجيال قادمة.. بعقلية الاقتصادي الذي يعرف أن الاحتياط دون تشغيل يضمن تعاظمه ونموه.. لا يمثل أماناً حقيقياً وواقعياً.. ويمكن أن يهتز أمام أقل خضة مالية طارئة تستدعي الصرف.. وأن قطرات الماء في البحر لن تزيده إلا بنسبة أقرب للوهمية.. ويعلم يقيناً أن الاتكاء على مصدر واحد يعد بكارثة السقوط وإن طالت المدة والمسافة بين القاع والقمة.. إلا أن التكسر والتشظي وارد لا محالة.

فماذا لو تغير ترتيب الدول المنتجة للنفط؟ وماذا لو دخلت دول أخرى للمنافسة على حين اكتشاف لحقول نفط جديدة؟ وماذا لو تدخلت الطبيعة وقلبت موازيين احتياط النفط؟ أين وكيف سنكون.. وإلى أي مدى يكفينا الصرف من خزينة الاحتياط!

فأصغر تاجر يعلم يقيناً أن تعدد خطوط الإنتاج يحميه من دخول المنافس ويعده بربح أكبر ويضمن له استمرار الطلب.

وخارطة الطريق التي قدمها الوليد اختصرها في عدة جمل جمعت المخاوف والمخارج.. كقراءة للمستقبل لن تخرج عن واحد زائد واحد يساوي اثنين.. فأولاً تشخيص الواقع بقوله:»90 % في المئة من موازنة المملكة تعتمد على النفط، وهذا خطأ فادح لأن السعودية قوة تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية، ومن الخطأ أن تعتمد المملكة على النفط كسلعة أساسية، وقد تواجه المملكة عجزاً في عام 2015 إذا استمر انخفاض سعر النفط إلى ما دون 80 دولاراً.

وثانياً المشاكل المحتملة في قوله:» ستضطر السعودية إلى استعمال احتياطاتها» وثالثاً الحل بقوله:»ولذلك أطالب بتفعيل ممتلكات المملكة الخارجية التي هي بالتريلونات كما هو معلن، من خلال إنشاء صندوق سيادي مثل ما هو الحال في دول أخرى ذات احتياطات نقدية كبيرة» وأخيراً النتيجة المتوقعة بقوله:» عوائد الصندوق لا تكون فقط بين نصف وواحد في المئة، أي لا تستمر في السندات الأميركية والأوروبية التي عائدها منخفض جداً، بل تفعيلها لكي تكون رافداً قوياً لموازنة الدولة بعوائد تصل إلى 6 في المئة، لأن هذا من الممكن أن يوفر 100 بليون ريال سنوياً».

لذا آن للاقتصاد الوطني أن يفسح مكاناً ومقعداً للوليد بن طلال ولكل عبقري لم تنسيه الرفاهية هم الوطن.