الجزيرة - الرياض:

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بالوضع المالي في المملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مؤكداً أهمية دور مؤسسة النقد العربي السعودي واستمرارية العمل ومواصلة النجاح.

فيما نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بالدور الرقابي لمؤسسة النقد من خلال تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي، مؤكداً أهمية دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد ونموه.

جاء ذلك خلال تسلُّم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد - أيدهما الله -التقريرين السنويين الـ 50 والـ 51 لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اللذين يستعرضان أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعامين الماليين 2013 و 2014، وذلك لدى استقبالهما بجدة أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ونائب المحافظ عبد العزيز الفريح، ووكلاء المحافظ.

واشتمل التقريران على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي.

وفي هذا الجانب، يقول محافظ «ساما» موجهاً حديثه إلى خادم الحرمين الشريفين في جدة أمس: إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في عام 2014، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في عام 2013 البالغ 2.7 في المائة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المائة، وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المائة، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنقاق في تاريخها بنحو 1110 مليارات ريال أي ما يعادل 40 في المائة من الناتج المحلي، وتراجعت نسبة الدَّين العام إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي، فيما استمر ميزان المدفوعات بتحقيق فائض لعامه الـ 16 على التوالي ليبلغ في عام 2014 نحو 288 مليار ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو 6 بالمائة في عام 2008 إلى أقل من 2.8 بالمائة في عام 2014.

وبيَّن المبارك، أن القطاع النقدي والمصرفي ساهم بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، فقد ارتفع إجمالي عرض النقود في عام 2014 بنسبة 12 في المائة وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014 بنسبة 20 في المائة لتبلغ أكثر من 30 مليار ريال.. كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدَّمة لهم.

وأشار المبارك، إلى أن المؤسسة واصلت دورها الأساس في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك استمرار الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل، حيث أدى ذلك بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقييم الدولية، مما يجعل اقتصادنا الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال: «يُتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في عام 2015 والأعوام القادمة، إن شاء الله في ظل قيادتكم الحكيمة، فقد شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية، وقد ركّزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، واستمراراً لنهج التطور والبناء، جاءت أوامركم الكريمة - أيدكم الله - بدمج الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس واحد بهدف توحيد صنع القرارات الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء والتنسيق بين رؤى وإستراتيجيات وأنشطة الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة لخدمة ورفاهية المواطن».

وأضاف المبارك: «كما أن استمرار المملكة بممارسة دورها العالمي الهادف إلى استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على المدى المتوسط والبعيد في ضوء ما يخدم مصالح المملكة بالحفاظ على حصتها السوقية وتوثيق علاقتها بعملائها حول العالم هو تنفيذ حكيم لسياسة حكومتنا الرشيدة.»

كما أشار إلى أن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة اشتملت على أهداف وبرامج لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة والتي - لا تألون جهداً حفظكم الله - في متابعتها وتذليلها، ومن هذه التحديات التي تتطلب مواصلة تعزيز الجهود وتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على مصدر واحد قابل للنضوب إلى اقتصاد متنوع في قاعدته الإنتاجية لتشمل مجالات أوسع ليسهم القطاع الخاص بدوره في التنمية، ويقدم فرص توظيف حقيقية للقوى العاملة الوطنية، ومن البرامج التي تتطلب استمرار العمل عليها تنفيذ إستراتيجية الإسكان، ودراسة البدائل المتاحة للحد من التوسع السريع في الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وقال محافظ «ساما»، إن الوضع الجيد لسوق النفط العالمية في الأعوام الماضية انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد بلغ حجم الإنفاق الفعلي في خمسة الأعوام الماضية نحو 4.4 تريليون ريال، صرف منها نحو 30 في المائة على مشاريع رأسمالية مختلفة، إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي يمثّل تحدياً متجدداً للاقتصاد الوطني في دورته الحالية، وهذا يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لمواصلة مسيرة التنمية في ظل قيادتكم المباركة».

ودعا في ختام كلمته الله أن يحفظ علينا بلدنا وأمننا ورخاءنا ووحدتنا، ويرحم شهداء الوطن ويوفقنا جميعاً لخدمة بلادنا وحمايتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الميمونة - حفظه الله وسدد خطاه - على دروب الخير والتنمية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير.