فهد بن جليد

المعلومات تُشير إلى أنّ الجماعة في بنجلاديش (رجعوا في كلامهم)، ورفضوا سفر أي خادمة للسعودية، بحجة أنه لم تصدر تأشيرات (رجالية) بعد، بالتوازي مع (العمالة المنزلية النسائية) كما كان مُتفقاً عليه مع وزارة العمل!.

لا أعرف مدى صحة مثل هذه المعلومات، ولكن الذي أعرفه جيداً أنّ وعود (وزارة العمل) ذهبت أدراج الرياح من جديد، حيث بات ملف الاستقدام (كرة) تتراكلها الأرجل، وتتقاذفها الأيدي أيضاً، وهي تصلح لتكون مسلسلاً رمضانياً فكاهياً من 30 حلقة، ربما انتهى الشهر ومازال لدراما الخادمات بقية؟!.

ما هو السر في إخفاء وزارة العمل أي معلومات أو تطورات، حول ملف العاملات المنزليات؟!.

لمصلحة من يبقى المواطن (مثل الأطرش في الزفة)؟ كل يوم يُخرج تأشيرة من بلد، ليتفاجأ بأنّ الاتفاقية (مُعطّلة)، والاستقدام متوقف، وكأنه يسير في نفق مُظلم؟!.

أخشى أن تكون وزارة العمل عاجزة عن إلزام مكاتب الاستقدام بشروطها، وتنظيماتها الجديدة؟ التي فرحنا بها - كحلول أولية - في هذا الملف المُتعطل منذ سنوات؟ بإمكانك معرفة ذلك من خلال الاتصال بكل مكاتب الاستقدام، وطلب خادمة وفق الشروط الجديدة؟ الإجابة الموحّدة - موقفين الاستقدام حتى إشعار آخر - فيما يشبه الرفض الجماعي، والاحتجاج الضمني من هذه المكاتب؟!.

إذا كانت الوزارة ستدخل في صراع وجدال مع مزوّدي الخدمة من القطاع الخاص؟! فما هو ذنب المواطن؟ وما هي الحلول العملية له ليبحث عن (عاملة منزلية)؟!.

للأسف معظم البيوت اليوم تتعامل مع (سماسرة خفيين)، لتأمين (خادمة مُخالفة) مقابل مبالغ مالية، واشتراطات مُجحفة بحق المواطن، ومُرتبات عالية جداً، ولربما عرّضت العائلة نفسها وممتلكاتها للخطر، بالتعامل مع خادمة (مجهولة) لم يتم الكشف عليها صحياً، أو معرفة من تكون؟ ولا يمكن الوثوق بها في التعامل مع الأطفال، أو السماح لها بالقرب من أماكن إعداد الأكل والشرب، والتعرف على أسرار البيوت!.

الهرولة لفتح جهات قدوم جديدة، دون معالجة وجهاتنا السابقة ليست حلاً، وبقاء ملف الاستقدام مُعلقاً هكذا، له آثار سلبية، خصوصاً عندما نتعامل مع (امرأة مُخالفة) لنظام الإقامة والعمل، وسط شبه توافق مجتمعي على (مُخالفة النظام) والاستعانة بهؤلاء بدلاً من محاربتهم، والإبلاغ عن وجودهم؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.