فهد بن جليد

يُعتقد أن سعودياً واحداً من بين كل ثلاثة يجد فرصة عمل في القطاع الخاص، مقارنة بثلاثة من كل أربعة في كندا والسويد واليابان، هذا وفق إحصاءات البنك الدولي، الذي يُعيد الأمر لتدني الأجور، حيث أن راتب السعودي في القطاع الخاص هو الأقل خليجياً وأوربياً!.

طبعاً الجماعة (الخواجات) في المنظمة الدولية لا يمكن أن يفهموا أننا كسعوديين، نختلف عن الجماعة اليابانيين والسويديين والكنديين، لأننا نملك - بفضل الله - (ثقافة خاصة)، حرمت شبابنا طوال سنوات كثيرة من العمل في هذا القطاع، نتيجة عدم ثقتنا أصلاً فيه تحت بند (الأمان الوظيفي)، والبحث عن ذلك في الوظيفة الحكومية!..

بالمناسبة لا أعرف من أين جاءتنا هذه الخصوصية رغم أن (الرعيل الأول) كانوا يعملون لدى التجار في جيلهم (باليومية)، حتى تطورت الأمور والتحق معظم أبناء ذلك الجيل بشركة أرامكو، ثم بعض الشركات الأجنبية، وصولاً لسابك وغيرها!.

خطط إحلال السعوديين، وتوطين الوظائف، ما زالت تصطدم حتى اليوم ببعض العراقيل المجتمعية، لذا من الخطأ أن تُغفل الوزارة مُعالجة مثل هذا الفكر، الذي يجب أن تقوم أجهزتها بمحاولة تعديله من خلال رسائل واضحة تبين أن الوظيفة في القطاع الخاص لها (ضمانات) يمكن الوثوق بها، بتقديم نماذج ناجحة ومتفوقة ومستقرة، ونماذج أخرى لم تُهمل عندما توقفت عن العمل بسبب عجز أو وفاة - لا سمح الله - لأن الثقافة السائدة تقول (القطاع الخاص يوظفك لحم ويفصلك عظم)، بعكس الحكومة فأنت (مشروع تسمين) حتى التقاعد!.

بحسب الإحصاءات المُعلنة نخسر سنوياً 200 ألف فرصة وظيفة جديدة لصالح غير السعوديين، مقابل 20 ألف وظيفة فقط لأبناء البلد، والمؤلم أن التأمينات الاجتماعية تقول إن نسبة 55% من السعوديين المسجلين لديها مرتباتهم دون الـ 3500 ريال!!.

فهل الأجنبي لديه مؤهلات خاصة أكثر من السعودي؟ وهل يأتينا بخبرته؟!.

السعودي يوفر على الشركة (تذكرة سفر سنوية)، ورسوم إقامة، ورسوم تأشيرة.. إلخ، ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيه لسنوات طويلة لأنه سيعمل في بلده بعكس الأجنبي الذي سيترك العمل في يوم ما، ليغادر بخبرته التي اكتسبها هنا؟!.

رواتب السعوديين ونسبتهم في القطاع الخاص مُجحفة، وتحتاج لوقفة جادة، وإصلاح جذري، بعيداً عن نظرية (سعودي مقابل كل 9 أجانب) فهي غير عادلة!.

وعلى دروب الخير نلتقي.